جدل عالمي بعد تصريحات حاكم ولاية تكساس الأمريكية بمنع استخدام المنتجات الصينية بسبب التجسس.. ما القصة؟
أثارت تصريحات حاكم ولاية تكساس الأخيرة في أمريكا الجدل، بعد أن حذر المواطنين من عدم استخدام منتجات العديد من الشركات الصينية أبرزها كانت شركة شي إن، مُشيرًا إلى أنها تمارس عمليات التجسس الإلكتروني باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
تكساس تحظر على موظفيها استخدام منتجات شركات صينية بدعوى حماية الخصوصية
وحسب ما نشرته وكالة أنباء رويترز، كشف جريج أبوت حاكم ولاية تكساس، أن الولاية قررت حظر استخدام موظفيها لمنتجات وخدمات عدد من الشركات الصينية، من بينها شي إن وعلي بابا وتي بي لينك، في خطوة قال إنها تهدف إلى حماية خصوصية سكان الولاية من أي تدخل محتمل من الحكومة الصينية.
وأوضح أبوت، في بيان رسمي أن القرار يشمل أيضًا منصة التجارة الإلكترونية تيمو وشركة كاتل المتخصصة في صناعة البطاريات، مشيرًا إلى أن الحظر يطال استخدام الأجهزة والتقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والبرمجيات التابعة لتلك الشركات.
ويمنع القرار الموظفين الحكوميين في تكساس من تشغيل أو تحميل أو استخدام أي من هذه المنتجات على الأجهزة والشبكات المملوكة للولاية أو التابعة لها.
كما امتد الحظر ليشمل شركة أوتيل الصينية المصنعة للطائرات المسيّرة، إضافة إلى منتجات شركة الذكاء الاصطناعي آي فلاي تك، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبناها الولاية في هذا الإطار.
ويأتي هذا القرار على الرغم من توصل الولايات المتحدة والصين، في أكتوبر الماضي، إلى بوادر انفراجة في النزاع التجاري والتكنولوجي الممتد بين البلدين، إلا أن المخاوف الأمنية والتقنية لا تزال تلقي بظلالها على العلاقات بين الجانبين.
فرنسا توقف إجراءات تعليق متجر "شي إن" الصيني بعد سحب جميع منتجاته المخالفة
ويذكر أن وزارة المالية الفرنسية قد أوقفت إجراءات تعليق متجر شي إن الصيني للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، والتي بدأت قبل يومين، بعد أن سحب المتجر الصيني جميع المنتجات المخالفة من على منصاته.
ووفقًا لما نشرته رويترز، بدأت الحكومة الفرنسية إجراءات حظر شي إن في فرنسا يوم الأربعاء بعدما اكتشفت وجود دمى جنسية تشبه الأطفال وأسلحة معروضة للبيع على المتجر الإلكتروني، في اليوم نفسه الذي افتتحت فيه شركة الأزياء السريعة أول متجر فعلي لها في أحد المتاجر الكبرى في باريس.
وقالت الوزارة، في بيان جديد، أن هيئة حماية المستهلك الفرنسية لاحظت يوم الجمعة أن جميع المنتجات غير القانونية، بما في ذلك الأدوية، لم تعد متاحة على شي إن.
وأضافت الوزارة أن رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو طلب إعادة تقييم الوضع الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن شي إن ستظل تحت مراقبة دقيقة من قبل أجهزة الدولة.
