عضو بشعبة الصيدليات: سيكون هناك تخفيض 70% في تكلفة تطبيق التتبع الدوائي على المخازن
أكد الدكتور محمد حامد، عضو شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التتبع الدوائي بشعبة الأدوية، أن قرار هيئة الدواء المصرية بشأن منظومة التتبع الدوائي يُعد خطوة تنظيمية مفصلية لاستكمال منظومة الدواء في مصر، وليس قرارًا مثيرًا للجدل كما يُشاع، مشددًا على أن تطبيقه كان يجب أن يتم منذ سنوات.
سيكون هناك تخفيض 70% في تكلفة تطبيق التتبع الدوائي على المخازن
وأوضح حامد، في تصريحات تليفزيونية، أن شعبة الصيدليات كانت قد رصدت في وقت سابق بعض التحديات المرتبطة بتطبيق منظومة التتبع الدوائي، خاصة ما يتعلق بارتفاع التكلفة، لافتًا إلى أنه تم إعداد دراسة شاملة بتلك الملاحظات ورفعها للجهات المختصة.
وأشار إلى أن الملف تمت إحالته إلى كل من الدكتورة شام بدر، والدكتور هشام بدر، حيث جرى بذل مجهود كبير لدراسة التأثيرات الاقتصادية على أطراف المنظومة، مؤكدًا أن هناك تعاونًا مشتركًا بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد أسفر عن تخفيض الأعباء المالية بشكل كبير.
وأضاف عضو لجنة التتبع الدوائي أن تكلفة تطبيق المنظومة على الصيدليات أصبحت صفرية، بينما تم تخفيض التكلفة على المخازن بنسبة تصل إلى 70%، وهو ما يمثل استجابة حقيقية لمطالب الصيادلة، ووفاءً بالوعود التي تم تقديمها خلال الاجتماعات السابقة مع ممثلي الشُعب النوعية، وعلى رأسها شعبة صيدليات الإسكندرية.
وشدد الدكتور محمد حامد على أن منظومة التتبع الدوائي تمثل ضرورة حتمية لمنظومة الإنتاج والتصنيع والتوزيع، موضحًا أنها تسهم في مواجهة عدد من المشكلات المزمنة، من بينها انتشار الأدوية المغشوشة، وتهريب الدواء، ووجود عيوب تصنيع تتطلب سحب بعض التشغيلات من السوق (ريكول)، مؤكدًا أن التتبع يوفر آلية دقيقة وسريعة للتعامل مع هذه الأزمات.
وأوضح أن القرار الصادر بشأن التتبع كان قرارًا مرحليًا يخضع للتقييم والمتابعة المستمرة، لافتًا إلى أنه تم إعداد دراسات موسعة بمشاركة جميع أطراف المنظومة الدوائية، من مصنعين وموزعين وصيادلة، قبل صدوره، بما يضمن تحقيق التوازن بين الرقابة الصارمة واستمرارية العمل.
وأضاف أن أي قرار جديد بطبيعته يواجه صعوبات في التفسير والتنفيذ خلال مراحله الأولى، إلا أن التجربة العملية تثبت مع مرور الوقت أنه كان قرارًا ضروريًا ولازمًا لاستكمال المنظومة، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على مشكلات نقص الأدوية.
وأكد حامد أن منظومة التتبع تتيح لهيئة الدواء المصرية رؤية دقيقة لحجم المخزون المتاح من كل صنف دوائي في المحافظات المختلفة، ما يسمح بالتدخل السريع في حال وجود صنف متوافر في محافظة وغير متوافر في أخرى، عبر إعادة توزيع الأدوية بين المحافظات، بدلًا من استمرار النقص.
واختتم عضو شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية تصريحاته بالتأكيد على أن قرار التتبع الدوائي قرار صائب لكنه جاء متأخرًا، مشددًا على أن تطبيقه الكامل سيمثل نقلة نوعية في ضبط سوق الدواء المصري، وضمان عدالة التوزيع، وحماية المريض، ودعم استقرار المنظومة الصحية.
