نائب وزير الإسكان: شراكات موسعة مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل لتعزيز مشاركة القطاع الخاص
ألقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، نيابة عن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة خلال فعالية موسعة نظمها البنك الدولي وشركاء التنمية الدوليون بالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بحضور المهندس محمد إبراهيم الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وستيفان جومبرت، المدير الإقليمي لمصر بالبنك الدولي، والمهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إلى جانب ممثلي شركاء التنمية والقطاع الخاص والشركات والمكاتب الاستشارية.
نائب وزير الإسكان: شراكات موسعة مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل لتعزيز مشاركة القطاع الخاص
وفي مستهل كلمته، رحّب نائب وزير الإسكان بالحضور، ناقلًا تحيات وزير الإسكان، ومؤكدًا أهمية انعقاد هذه الفعالية كمنصة للحوار البنّاء وتبادل الرؤى واستكشاف فرص التعاون، بما يدعم خطط الدولة في تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، ويعزز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل أن تنظيم هذه الفعالية يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تنفذه الدولة المصرية من مشروعات قومية كبرى في مجالات الإسكان والبنية التحتية والمرافق، ضمن رؤية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المجتمع.
وأشار نائب وزير الإسكان إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الوزارة، باعتبارها نموذجًا متكاملًا للتنمية العمرانية، لا يقتصر على توفير وحدات سكنية فقط، بل يشمل إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة مدعومة بكافة المرافق والخدمات الأساسية، موضحًا أن هذه المشروعات حظيت بدعم تمويلي وفني من شركاء التنمية الدوليين، وفي مقدمتهم البنك الدولي.
وأشاد بالدور المحوري للبنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية في دعم جهود الدولة المصرية، سواء من خلال التمويل أو بناء القدرات أو نقل الخبرات، مؤكدًا أن هذا التعاون أسهم في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية في مجالات الإسكان الاجتماعي، ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والبنية التحتية.
وأوضح نائب وزير الإسكان أن الوزارة تتبنى نهجًا متكاملًا لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الإسكان والمرافق، بما يحقق الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية والتمويلية، ويسهم في رفع كفاءة التنفيذ والتشغيل وضمان استدامة المشروعات، في إطار سياسات واضحة تحافظ على حقوق الدولة وتحقق المصلحة العامة.
كما تناولت الكلمة أهمية تمكين الشركات المصرية والمكاتب الاستشارية من المشاركة في المشروعات الممولة دوليًا، من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية ومتطلبات التأهيل وفتح قنوات تواصل مباشرة مع مؤسسات التمويل، بما يعزز تنافسية الشركات الوطنية ويدعم توسعها في الأسواق الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن مصر تمتلك قاعدة قوية من شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية المؤهلة القادرة على تنفيذ المشروعات وفق أعلى المعايير العالمية.
وفي ختام كلمته، شدد الدكتور سيد إسماعيل على أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية خلال المرحلة المقبلة، والعمل على وضع آليات تنفيذية مرنة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير منظومة المرافق، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
