وزير التعليم: أزمة المنصات المفتوحة تستدعي تكثيف الجهود لحماية الطلاب
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ملف حماية الأطفال على المنصات الرقمية يركز بالأساس على الفئات العمرية الموجودة في مدارس وزارة التربية والتعليم، والتي تمتد من سن 4 سنوات حتى 15 سنة، باعتبارها مرحلة شديدة الأهمية في بناء شخصية الطالب.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التربية والتعليم في جلسة استماع بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لمناقشة وضع تشريعات تسهم في حماية الأطفال والنشء والحد من المحتوى الضار على منصات التواصل الاجتماعي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
وأوضح الوزير أن هناك أزمة حقيقية ناتجة عن وجود منصات رقمية مفتوحة ومتاحة دون ضوابط كافية، الأمر الذي يستدعي تكثيف الجهود واتخاذ إجراءات فعالة لحماية الطلاب من المخاطر المرتبطة بالمحتوى الرقمي غير الآمن.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تدعم العملية التعليمية، وتحافظ على القيم التربوية، بما يضمن حماية أبنائنا الطلاب خلال مراحل التعليم المختلفة.
وزير التعليم من جلسة استماع بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب
وقال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تدرس توفير باقة إنترنت تعليمية مخصصة لطلاب سنوات التعليم، تتضمن حجب المواقع والمنصات التي قد تضر الأطفال، بما يضمن الاستخدام الآمن والمفيد للتكنولوجيا.
وأكد الوزير أن هناك أزمة حقيقية في ظل إتاحة منصات رقمية مفتوحة دون ضوابط كافية، ما يستدعي تكثيف الجهود لحماية الطلاب، خاصة في الفئات العمرية من 4 إلى 15 عامًا، باعتبارها مرحلة محورية في بناء الشخصية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات الرقمية داخل المناهج الدراسية، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية للطلاب، فضلًا عن التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء منصة تعليمية آمنة تستهدف تعزيز تفاعل الطلاب واستثمار وقتهم بشكل إيجابي.
