تحرك برلماني للمطالبة بإعادة تصنيف مناطق السويس في قانون الإيجار القديم
تقدم عدد من نواب محافظة السويس بطلب رسمي إلى اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، لإعادة النظر في تصنيف مناطق المحافظة ضمن نطاق تطبيق قانون الإيجار القديم، مراعاةً للبعد الاجتماعي والاقتصادي لطبيعة المجتمع السويسي.
تحرك برلماني للمطالبة بإعادة تصنيف مناطق السويس في قانون الإيجار القديم
وأكد النائب أحمد غريب، عضو مجلس النواب، أن إدراج بعض المناطق في محافظة السويس ضمن المناطق المميزة لا يتسق مع واقعها الاقتصادي، مشيرًا إلى أن غالبية أبناء المحافظة ينتمون إلى شريحتي الدخل المحدود والمتوسط.
وأضاف أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، أن الطابع العمالي والتجاري للمحافظة يفرض ضرورة إعادة تقييم هذا التصنيف بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمي المواطنين من أعباء مالية قد تفوق قدرتهم.
وأوضح جلال مازن، عضو مجلس النواب، أن الهدف من هذا التحرك ليس تعطيل خطط التطوير، وإنما تحقيق توازن حقيقي بين متطلبات التنمية والحفاظ على الاستقرار المجتمعي، بما يراعي الظروف المعيشية لأهالي السويس، لافتًا إلى أن إعادة التصنيف ستسهم في تخفيف الضغوط عن المواطنين وضمان تطبيق عادل للقانون.
ويأتي هذا التحرك بمشاركة النواب أحمد غريب، وجلال مازن، وأحمد حافظ، وإبراهيم عبد الله، وسيد الكرماوي.
