بحثًا عن الاستقرار.. كواليس تفكير الزمالك في ملف المدرب الأجنبي
يعيش نادي الزمالك مرحلة من إعادة ترتيب الأوراق داخل الفريق الأول لكرة القدم، في ظل الحديث المستمر عن إمكانية التعاقد مع مدير فني أجنبي، إلا أن إدارة القلعة البيضاء قررت بشكل مؤقت تأجيل فتح هذا الملف، لأسباب عدة فرضت نفسها على المشهد داخل النادي.
أولا: نتائج معتمد جمال الجيدة
من أبرز الأسباب التي دفعت الزمالك لعدم التسرع في التعاقد مع مدير فني أجنبي، هي النتائج الإيجابية التي حققها معتمد جمال منذ توليه المسؤولية.
الفريق ظهر بشكل أكثر توازنًا في الأداء، واستعاد جزءًا من شخصيته داخل الملعب، سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي، وكان آخرها الفوز على سموحة في الدوري، والفوز على المصري في الكونفدرالية.
الإدارة ترى أن الاستقرار الفني في هذه المرحلة أفضل من المغامرة بتغيير قد يحتاج لوقت للتأقلم، كما أن اللاعبين أبدوا استجابة واضحة للجهاز الفني الحالي، وهو ما انعكس على النتائج والأداء.
ثانيًا: دعم معتمد جمال واستمرار الثقة
الزمالك سبق وأن قام بتعيين معتمد جمال مديرًا فنيًا بشكل مؤقت، بعد رحيل أحمد عبد الرؤوف الذي تولي المهمة خلفًا لـ يانيك فيريرا.
الرسالة الحالية داخل نادي الزمالك، هي دعم كامل للجهاز الفني الحالي بقيادة معتمد جمال طالما النتائج مستقرة.
إدارة الزمالك لا ترغب في تكرار سيناريو تغيير الأجهزة الفنية بشكل متكرر، خاصة بعد حالة عدم الاستقرار التي عاشها الفريق خلال الفترات الماضية.
ثالثًا: ضيق الوقت بين المباريات
الزمالك مقبل على مباريات حاسمة في البطولات المحلية والإفريقية، وهو ما يجعل عنصر الوقت عاملًا حاسمًا.
التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد يعني فترة للتعارف والتقييم وبناء أفكار تكتيكية جديدة، وهو رفاهية لا يملكها الفريق حاليًا.
رابعًا: الأزمة المادية
التعاقد مع مدير فني أجنبي يتطلب راتبًا بالعملة الصعبة، بالإضافة إلى جهاز معاون أجنبي، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا إضافيًا في ظل الظروف الحالية لنادي الزمالك خاصة من الناحية المادية، بعد قرار سحب أرض النادي في 6 أكتوبر.
إدارة الزمالك تضع الأولوية حاليًا من الناحية المادية، لـ سداد مستحقات اللاعبين المتأخرة، خاصة مع اقتراب نهاية الموسم.
القرار مؤقت.. والملف لم يُغلق
ورغم تأجيل الملف، إلا أن فكرة التعاقد مع مدير فني أجنبي لم تُغلق تمامًا داخل القلعة البيضاء، حيث أن الموقف مرهون بتطور النتائج خلال الفترة المقبلة، واستقرار الأوضاع المالية والإدارية.
