القضاء الأمريكي يواجه مطالبات بوقف تغيير سياسات تطعيم الأطفال
حثّت جماعات طبية أمريكية بارزة، قاضيًا فيدراليًا على منع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تنفيذ تغييرات جديدة على سياسات تطعيم الأطفال، بعد إقرارها في عهد وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت ف. كينيدي جونيور، معتبرة أنها تمثل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة، وفقًا لرويترز.
مطالبات بوقف تغيير سياسات تطعيم الأطفال
وخلال جلسة أمام القاضي الأمريكي برايان مورفي في بوسطن، قال محامو الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ومنظمات طبية أخرى إن مسؤولي الصحة تصرفوا بشكل غير قانوني عند تعديل جدول التطعيمات الوطني، بما يقلّص عدد اللقاحات الموصى بها روتينيًا للأطفال إلى 11 لقاحًا، مع تقليص التوصيات الخاصة بستة لقاحات إضافية.
وأوضح المحامون أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أصدرت في 5 يناير جدولًا جديدًا ألغى التوصية العامة ببعض اللقاحات، من بينها لقاحات ضد فيروس الروتا والإنفلونزا والتهاب الكبد الوبائي أ، واستعاضت عنها بنظام يعتمد على ما يُعرف بـ اتخاذ القرار السريري المشترك بين الأهل ومقدمي الرعاية الصحية.
ورغم تأكيد المركز أن شركات التأمين ستواصل تغطية اللقاحات، اعتبرت الجماعات الطبية أن القرار يهدد بتراجع معدلات التطعيم.
وأشار محامو المدعين إلى أن كينيدي أقال العام الماضي جميع الخبراء الـ17 في اللجنة الاستشارية المعنية بممارسات التحصين، واستبدلهم بأعضاء جدد، وهو ما وصفوه بأنه إخلال بقانون اللجان الاستشارية الفيدرالية الذي يشترط التوازن والاستقلالية.
وطالبوا المحكمة بمنع اللجنة من عقد اجتماعها المقرر في 26 و27 فبراير، مؤكدين أن تشكيلها الحالي لا يضمن الحياد.
من جهته، قال ممثل وزارة العدل إن الوزارة لا تتبنى أجندة مناهضة للتطعيم، وإن لديها صلاحيات واسعة لإعادة النظر في السياسات الصحية، خاصة في ظل تراجع ثقة الجمهور باللقاحات بعد جائحة كوفيد-19.
