مقدم دعوى وقف مشروع تطوير ترام الرمل يتقدم بمحضر إثبات حالة وإتلاف مال عام
قال محمد فتوح؛ المحامي الذي تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإيقاف مشروع تطوير ترام الرمل بالإسكندرية، إنه حرر محضر إثبات حالة وجريمة إتلاف مال بتاريخ 21/2/2026 في قسم شرطة أول المنتزة، بشأن أعمال فك القضبان والشبكة الكهربائية بمحطات فيكتوريا والسيوف.
تفاصيل محضر إثبات الحالة
وأوضح فتوح خلال صفحته الشخصية على السوشيال ميديا، أن المحضر قيد برقم 2935 لسنة 2026 إداري أول المنتزة، مؤكدا أن هذه المحاضر تضع كل من يشارك في عمليات الفك والتقطيع سواء كان مسؤولًا أو مقاولًا أو عاملًا تحت طائلة المسؤولية الجنائية الشخصية عن جريمة الإتلاف العمدي للمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
وأشار إلى أن طلبات هيئة المفوضين في جلسة اليوم كشفت بوضوح عن عدم وجود موافقات نهائية للمشروع، مما يجعل أي فعل يتم الآن هو عدوان مادي يفتقر للسند القانوني على حد وصفه، ونوه أنه سيلاحق قانونيًا كل من تظهر صورته أو بياناته في مواقع العمل جنائيًا ومدنيًا.
وكشف فتوح في وقت سابق إن هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية استجابت لدفوعه، وأصدرت قرارًا بطلب مستندات رسمية من الهيئة القومية للأنفاق.
وأوضح أن المستندات اشتملت على دراسة المكتب الاستشاري الفرنسي لمعرفة هل أوصى الاستشاري الدولي بتخريد المرفق أم أن ما يحدث هو اجتهاد إداري أدى لإهدار المال العام، بالإضافة إلى إثبات البدء في المشروع للرد على محاولات فرض الأمر الواقع وتفكيك الشبكة والقضبان قبل حكم القضاء، مشيرًا إلى تقدمه بما يفيد البدء في المشروع إلا أن المحكمة طلبت من الهيئة للرد الرسمي.
وأكمل طلب مستندات الخرائط المساحية الشاملة لكشف حقيقة التغيير الذي سيطرأ على مسار الترام التراثي، مؤكدًا على أهمية موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لأنه هو المقياس الحقيقي لشرعية المشروع؛ حسب وصفه.
