المفوضية الأوروبية تسمح للدول الأعضاء باستخدام الصندوق الاجتماعي لدعم الإجهاض الآمن
أعلنت المفوضية الأوروبية أن بإمكان الدول الأعضاء استخدام موارد من الصندوق الاجتماعي الأوروبي القائم لتمويل خدمات الإجهاض الآمن، بما في ذلك للنساء القادمات من دول داخل الاتحاد تفرض قيودًا صارمة على هذه الخدمات، وذلك وفقًا لرويترز.
المفوضية الأوروبية: يمكن استخدام الصندوق الاجتماعي لدعم الوصول إلى الإجهاض الآمن
وجاء هذا التوضيح ردًا على حملة صوتي خياري التي طالبت بإنشاء آلية أوروبية لدعم النساء اللواتي يضطررن للسفر خارج بلدانهن لإجراء عمليات إجهاض بسبب القوانين التقييدية.
ورغم أن المفوضية لم تقترح أداة تمويل جديدة، فإنها أكدت إمكانية إعادة تخصيص أموال من الصندوق الاجتماعي لتحقيق هذا الهدف.
وتفرض دول مثل مالطا وبولندا قيودًا شبه كاملة على الإجهاض، بينما تواجه نساء في دول أخرى صعوبات عملية في الحصول على الخدمة.
من جانبهم، اعتبر معارضون من أحزاب يمينية ومحافظة أن الخطوة تمثل تدخلًا في السياسات الصحية الوطنية وتتعارض مع القيم التقليدية، محذرين مما وصفوه بمحاولة تمويل سياحة الإجهاض عبر الاتحاد.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي نقاشًا متصاعدًا حول حقوق الإجهاض، بين توجه عام نحو توسيع الوصول إلى الخدمة، وصعود قوى سياسية محافظة تعارض ذلك.
