أركان الإسلام 3 فقط.. شكوى للأعلى للإعلام ضد عادل عصمت وآخر بتهمة ازدراء الأديان والإساءة للأزهر الشريف
تقدم المحامي فهد مرزوق بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد الباحث عادل عصمت وآخر لاتهامهما بـ ازدراء الأديان والإساءة للأزهر الشريف.
شكوى للأعلى للإعلام ضد عادل عصمت
وجاء بنص الشكوى المقدمة ضد عادل عصمت، أن المشكو في حقه ظهر عبر العديد من المنصات الإعلامية والرقمية، ولسانه يتضمن عبارات ازدراء وتحريض ضد الأزهر الشريف بوصفه معقل الوسطية ومنبر العلم والعلماء، مدعيًا "أن أركان الإسلام ثلاثة فقط، في مخالفة صريحة لما استقر عليه الدين وأجمع عليه علماء الأمة، كما دأب في موضوعاته على تضمين عبارات تحريضية ممنهجة ضد السنة النبوية الشريفة التي تلقتها الأمة عبر علماء الأزهر ووزارة الأوقاف.
وأضاف، أن أولي الأمر في هذا الشأن هم علماء الأزهر الشريف وعلماء وزارة الأوقاف، القائمون شرعا وقانونا على بيان صحيح الدين، وتعليم الأبناء وأبناء العالم قواعد الإسلام السمحة القائمة على التسامح والتعايش وقبول الآخر مع جميع أبناء وأطياف الشعب وكافة أتباع الديانات السماوية، بما يجعل ما يصدر عنه خروجًا صريحًا عن المنهج الديني الوسطي، وتهديدًا مباشرا للسلم المجتمعي والأمن الفكري والديني.
كما قام المشكو في حقه الثاني أحمد عبده ماهر، من خلال صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية المختلفة، ببث محتوى متكرر وممنهج يتضمن التحريض ضد الأزهر الشريف والطعن في مرجعيته الدينية، والتطاول المستمر على السنة النبوية الشريفة والطعن في حجيتها ومكانتها باعتبارها المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، فضلا عن السب الصريح في الإمام محمد بن إسماعيل البخاري أحد أعلام الأمة الإسلامية وإمام من أئمة الحديث، بما يمثل إساءة للرموز الدينية والطعن في مصادر السنة، ونشر خطاب يحمل في مضمونه ازدراء وتحريضا واثارة فتن دينية وفكرية، وفتح المجال لتأويلات منحرفة تمهد لـ الجرأة على تفسير القرآن الكريم بالفكر الإرهابي المتطرف خارج الضوابط العلمية والشرعية، بما يشكل خطرا مباشرا على الأمن الفكري والديني وتهديدًا للسلم المجتمعي واستقرار الدولة الديني والفكري.
وطالبت الشكوى، فحص محتوى المشكو في حقهما على جميع المنصات الإعلامية والرقمية وفتح تحقيق عاجل مع كل من المشكو في حقهما ومنع ظهور المشكو في حقهما في أي وسيلة إعلامية سواء كانت مرئية أو مكتوبة أو رقمية، منعا لبث أي محتوى تحريضي مستقبلي.
كما طالبت بغلق جميع المنصات الإلكترونية والصفحات الرسمية الخاصة بالمشكو في حقهما، بما في ذلك صفحات التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية، لضمان عدم استمرار نشر المحتوى التحريضي وإحالة الأمر للنيابة العامة حال ثبوت شبهة جرائم جنائية ضد المشكو في حقهما.
