تحالف وزاري لبحث حوافز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع وزيري المالية والاستثمار لبحث الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم أعضاء من المجلس الأعلى للسيارات والوزارات المعنية
وتقرر خلال الاجتماع تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم أعضاء من المجلس الأعلى للسيارات والوزارات المعنية لمراجعة جميع بيانات البرنامج وعقد لقاءات مع الشركات المصنعة، بهدف تحديد احتياجاتها لتعزيز مرونة البرنامج وزيادة نسب المكون المحلي وتعميق التصنيع الوطني.
وأكد المهندس خالد هاشم أن قطاع الصناعات المغذية يمثل العمود الفقري لنجاح خطة الدولة الطموحة، مشددًا على أن البرنامج يهدف لتحويل مصر إلى قاعدة تصنيع متكاملة قادرة على جذب الكيانات العالمية الكبرى وتشجيع التصدير. وأشار إلى أن الوزارة ستوفر آليات تمويل وحوافز فعالة لدعم المصانع المحلية، مع الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال لتحقيق طفرة نوعية في التنافسية الدولية.
حوافز ضريبية وجمركية مرتبطة بالأداء لجذب الاستثمارات العالمية
من جانبه، أوضح السيد أحمد كجوك، وزير المالية، أن توطين صناعة السيارات يتصدر الأولويات الحكومية عبر تقديم حوافز استثمارية وضريبية وجمركية ترتبط بالأداء الفعلي للمصنعين، وحجم الإنتاج والتصدير. وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار، أن السوق المصري يمتلك مقومات استراتيجية، منها حجم الاستهلاك الكبير واتفاقيات التجارة الحرة، مما يؤهله لجذب كبرى الشركات العالمية وتقليل تكاليف الإنتاج الكمي للمنافسة خارجيًا.
ولفت وزير الاستثمار إلى أنه يجري حاليًا دراسة منح حوافز إضافية وفقًا لقانون الاستثمار لتوسيع الطاقة الإنتاجية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل ودعم الصناعات المغذية. وتأتي هذه التحركات الحكومية المنسقة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتهيئة بيئة أعمال جاذبة، تضمن تلبية المتغيرات السريعة في صناعة السيارات العالمية وترسيخ مكانة المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
