اتحاد التأمين يحذر من تداعيات الحرب الأمريكية والإيرانية على صناعة التأمين والسوق المصري
أكد اتحاد شركات التأمين ضرورة الاستباقية والوعي لمواجهة المتغيرات العالمية والأخطار الناشئة، مشيرًا إلى التأثير الكبير للتصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران على صناعة التأمين في الشرق الأوسط، بما في ذلك التأمين البحري وأخطار الحرب وتأمين الممتلكات والطيران والائتمان التجاري.
اتحاد التأمين يحذر من تداعيات الحرب الأمريكية والإيرانية
وأوضحت دراسة حديثة أن الهجمات الأمريكية على إيران والرد الإيراني على المنشآت الأمريكية والخليجية أدت إلى تحول المنطقة إلى بؤرة نزاع عسكري شامل، مع إغلاق مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية للطاقة العالمية، ما تسبب في ارتفاع تكاليف النقل وتعطل سلاسل الإمداد، إضافة إلى تعليق إنتاج الغاز القطري وتأثيره على أسواق الطاقة.
وأشار الاتحاد إلى أن شركات التأمين البحري بدأت إلغاء تغطيات أخطار الحرب للسفن العابرة في الخليج ومضيق هرمز، بما في ذلك شركة سكولد النرويجية والصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب، مع توقعات ارتفاع أقساط التأمين بنسبة 25% إلى 50%، كما أصبحت مخاطر الاستيلاء على السفن والقرصنة جزءًا من الحسابات الجديدة لشركات التأمين.
وأشارت الدراسات الدولية، بما في ذلك مؤسسة كينيديز الدولية للمحاماة، إلى أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى اضطرابات حادة في أسعار النفط والغاز، تعطل سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف الشحن، مع تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد المصري من خلال ميزان المدفوعات، التضخم، والميزان المالي، رغم أن التجارة المباشرة مع إيران محدودة جدًا.
وأكد الاتحاد الدولي للتأمين البحري IUMI أن الوضع الحالي يتطلب مراجعة شاملة لتقييم المخاطر، مع إمكانية الاعتماد على الشحن البري وقناة السويس كبدائل آمنة مؤقتة، في ظل استمرار عدم اليقين بشأن تطورات الأزمة وتدخل القوى الكبرى مثل روسيا والصين.
كما أوضحت الدراسات أن السيناريوهات المحتملة تتراوح بين أزمة قصيرة المدى (أيام إلى أسابيع) وارتفاع الأقساط وأسعار الشحن، إلى سيناريو طويل المدى يمتد لسنوات، قد يشمل إعادة هيكلة سلاسل الإمداد وابتكار منتجات تأمينية جديدة لمواجهة تهديدات الحرب السيبرانية والطائرات المسيرة.
وأشار التقرير إلى أن استمرار الأزمة سيؤثر على صادرات مصر للطاقة والسياحة، مع احتمال ارتفاع أسعار النفط وزيادة الضغوط على فاتورة الدعم، لكنه أشار أيضًا إلى مرونة القطاع السياحي المصري الذي قد يخفف من حدة التأثيرات على الاقتصاد الكلي والجنيه المصري.
