عقوبة زيادة الأسعار أو احتكار السلع بنص القانون.. ما طرق الإبلاغ عن الشكوى؟

يرغب الكثير من المواطنين في الاطلاع على عقوبة زيادة الأسعار لمنع التجار من استغلال الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط من أجل الكسب بطريقة مخالفة للقانون، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري مشددا على ضرورة عدم استغلال الظروف لرفع الأسعار أو التلاعب، لذا يزاد البحث في التوقيت الحالي عن عقوبة زيادة الأسعار، وفقا للقانون الصادر برقم 181 لسنة 2018.

ونستعرض لكم من خلال التقرير الآتي، عقوبة زيادة الأسعار، طريقة الإبلاغ عن التاجر الذي يزيد على الأسعار الرسمية للسلع، عقوبة إخفاء او احتكار السلع، تلبية لحاجة المواطنين الراغبين في الاطلاع على تفاصيل عقوبة زيادة الأسعار.

عقوبة زيادة الأسعار

وأوضح القانون رقم 181 لسنة 2018 عقوبة زيادة الأسعار وتحديدا في المادة 64، والتي نصت توقيع عقوبة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر كل مورد خالف أحكام العديد من المواد ومنها المادة السابعة.

ونصت المادة 7 أن يلتزم المورد بإعلان الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون.

طريقة الإبلاغ عن التاجر الذي يزيد على الأسعار الرسمية للسلع

وأوضح جهاز حماية المستهلك طريقة الإبلاغ عن التاجر الذي يزيد على الأسعار الرسمية للسلع، سواء بالاتصال بالخط الساخن لجهاز حماية المستهلك من خلال الخط الأرضي إذا كنت من سكان القاهرة أو الإسكندرية من خلال رقم 19588.

كما يمكن تقديم شكوى عن طريق إرسال فاكس من خلال رقم 0233030170، أو من خلال التوجه إلى أقرب مكتب بريد وإرسال شكوى لجهاز حماية المستهلك، فيما يمكن إرسال الشكوى عن طريق ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك.

كما يمكن تقديم الشكوى عن طريق الذهاب لمقر جهاز حماية المستهلك أو عن طريق إرسال عن طريق واتس آب من خلال رقم 01281661880، كما يمكن تقديم الشكوى من خلال التطبيق الخاص بجهاز حماية المستهلك.

عقوبة إخفاء أو احتكار السلع

بالنسبة إلى عقوبة إخفاء أو احتكار السلع، نصت على:« يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العود، يعاقب بالحبس لمدة سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات ومن ثم يتضاعف قيمة الغرامة بحديها».

ونصت المادة 8 من القانون على الآتي:« يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو بأي صورة».