برلمانية: قانون التصالح في مخالفات البناء لم يحقق الاستقرار التشريعي.. وهناك إشكاليات بالتطبيق
أكدت النائبة سناء السعيد عضوة مجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لم يحقق الاستقرار التشريعي حتى الآن، مشيرة إلى وجود مشكلات كبيرة في تطبيقه على أرض الواقع داخل المحافظات.
السعيد: قانون التصالح في مخالفات البناء لم يحقق الاستقرار التشريعي
وقالت السعيد، خلال تصريحات تليفزيونية، إن المواطنين يواجهون صعوبات خلال الانتقال من مرحلة إلى أخرى في إجراءات التصالح، موضحة أن بعض الملفات تتوقف عند مراحل معينة بسبب مشكلات تتعلق بالمرافق مثل الكهرباء والمياه أو الإجراءات داخل مجالس المدن، ما يعرقل استكمال الإجراءات.
وأضافت أن مجلس النواب سبق وأدخل تعديلات على القانون خلال مناقشته لتلافي المشكلات المتوقعة في التطبيق، إلا أن بعض هذه الملاحظات لم يتم الأخذ بها، الأمر الذي أدى إلى استمرار الإشكاليات خلال التنفيذ.
وأشارت النائبة إلى أن الأرقام التي تعلنها بعض الجهات الرسمية بشأن ملف التصالح لا تعكس بصورة كاملة ما يحدث على أرض الواقع، مؤكدة أن العديد من المواطنين ما زالوا يواجهون صعوبات في إنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم.
وشددت السعيد على أن قانون التصالح كان يستهدف معالجة مخالفات البناء المتراكمة خلال السنوات الماضية، مؤكدة أنه لا يسمح حاليًا بارتكاب مخالفات جديدة، في ظل وجود منظومة المتغيرات المكانية التي تتابع أي تعديات أو تغييرات عمرانية بشكل فوري.
وأضافت أن أي مخالفة جديدة يتم رصدها حاليًا يتم التعامل معها بشكل مباشر من خلال الجهات المختصة، مؤكدة أن الدولة تسعى إلى منع تكرار ظاهرة البناء المخالف مستقبلًا.
