أسعار الوقود في بريطانيا تسجل أكبر قفزة منذ 2022 وسط مخاوف تضخمية
سجلت أسعار الوقود في محطات المملكة المتحدة أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ أربع سنوات، متأثرة بالاضطرابات التي خلفتها الحرب في إيران وتجاوز خام برنت حاجز 100 دولار للبرميل.
وأظهرت البيانات الحكومية الصادرة يوم الثلاثاء وصول لتر البنزين إلى 135.67 بنسًا، بينما قفز الديزل بمقدار 6.9 بنسًا ليصل إلى 149.01 بنسًا، في زيادة تعيد للأذهان أزمة الطاقة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
أثارت هذه القفزة السعرية تحذيرات مبكرة من تجدد ضغوط "تكلفة المعيشة" على الأسر البريطانية، خاصة مع رفع جهات الإقراض لأسعار الرهن العقاري وتوقعات خبراء الاقتصاد بوصول التضخم إلى 5% إذا استمر اضطراب أسواق الطاقة. ورغم تراجع أسعار النفط صباح الثلاثاء إلى ما دون 90 دولارًا عقب تصريحات الرئيس ترامب المتفائلة، إلا أن القلق لا يزال يسيطر على الأوساط الاقتصادية والسياسية في لندن.
ضغوط سياسية ومطالبات بإلغاء ضرائب الوقود
واجهت وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، ضغوطًا متزايدة من المعارضة والمنافسين السياسيين لإعادة النظر في خطط رفع ضريبة الوقود. ودعا نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح البريطاني، وروبرت جينريك الحكومة إلى التراجع عن الزيادات المقررة، مؤكدين ضرورة حماية العاملين من الارتفاع المفاجئ في التكاليف، بينما حثت حكومة الظل المحافظة الوزيرة ريفز على تجنب تطبيق أول زيادة في الضريبة منذ 15 عامًا.
تأثير أسعار الفائدة ومستويات المعيشة
يتوقع المحللون أن يضطر بنك إنجلترا إلى تأجيل أي قرارات بخفض أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المحتمل الناتج عن تكاليف الطاقة المرتفعة. هذا التوجه يزيد من الأعباء المالية على الأسر التي تعاني بالفعل من ارتفاع فواتير الطاقة والرهون العقارية، مما يضع حكومة حزب العمال أمام اختبار اقتصادي عسير في بداية عام 2026.
تعكس حالة عدم الاستقرار في المحطات البريطانية مدى ارتباط الاقتصاد المحلي بالصراعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وفي حين تأمل الأسواق أن تؤدي جهود التهدئة الأمريكية الروسية إلى استقرار الأسعار، تظل "راشيل ريفز" في قلب العاصفة السياسية، حيث يطالبها الجميع بتوفير شبكة أمان مالي تمنع تآكل مستويات معيشة المواطنين تحت ضغط "صدمة إيران النفطية".
