مجلس الوزراء يوافق على منحة بـ 1.5 مليون يورو لمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق
اعتمد مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم (3/35/2026) بتاريخ 17/2/2026 بخصوص ضوابط واشتراطات تنفيذ مشروعات الشراكة بين الصندوق والمطورين العقاريين من القطاع الخاص لإقامة وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".
قرارات جديدة لمجلس الوزراء
وتضمن القرار اشتراطات فنية، من بينها مُدة التنفيذ لقطعة الأرض التي سيتم تنفيذ الوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية عليها، والتزام المطور بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته، وكذا ارتفاع العمارات، ومواصفات التشطيب، إلى جانب اشتراطات ترتبط بالبيع للوحدات، وكذا مُدة التنفيذ لقطعة أرض الخدمات بالمشروع.
كما تضمن القرار اشتراطات عامة؛ من بينها التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتسليم المرافق الأساسية (مياه، صرف صحي، ري، كهرباء) على حدود قطعة الأرض، بينما يتولى المطور على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية (مياه، صرف صحي، ري، كهرباء، تليفونات، غاز، وغيرها) وتوصيلها بالمباني، ويتولى أيضًا تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية وخلافه، وكذلك تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة؛ مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية، بالإضافة إلى التزام المطور باستخدام تشطيبات خارجية مناسبة للبيئة المحيطة وتوحيد الطابع المعماري والواجهات، والتزامه بتطبيق الاشتراطات الخاصة بالتصميم الحضري، كما تضمنت الضوابط اشتراطات خاصة بالبيع وعدد من الاشتراطات المالية الأخرى.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي؛ لتمويل "الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة"، بمنحة قيمتها 1.5 مليون يورو.
وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الخدمات الاستشارية لتوفير دراسة جدوى شاملة وتقييم أثر بيئي واجتماعي مُكتمل، يتيح للهيئة القومية للأنفاق والحكومة المصرية اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تنفيذ مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، والذي تقدمت به مصر كأحد مشروعات العمل المناخي ذات الأولوية خلال مؤتمرCOP27 بشرم الشيخ في نوفمبر 2022، وذلك في ضوء أهمية هذا المشروع في تعزيز قدرة شبكة النقل الحضري في القاهرة، وتحسين الخدمة وزيادة عناصر السلامة ومضاعفة طاقة النقل بصورة أكبر، حيث يسهم الخط الأول لمترو الأنفاق في نقل نحو 1.38 مليون شخص يوميًا بين شمال وجنوب القاهرة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة لتمويل "خدمات استشارية لمشروع دعم قدرة محطات الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط والارتقاء بها من المُعالجة الثانوية إلى المُعالجة الثلاثية المُتقدمة"، وذلك بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 1.2 مليون دولار.
ويهدُف المشروع لزيادة قدرة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالهانوفيل بالإسكندرية، حيث ستتلقى المحطة سعة إضافية تصل إلى 50 ألف متر مكعب يوميًا للمحطة الحالية على مرحلتين، في نفس المساحة المُتاحة لها، لتصل المحطة إلى السعة الكاملة وهي 100 ألف متر مُكعب يوميًا، مع الوصول إلى مرحلة المعالجة الثلاثية المتقدمة، كما سيتضمن ذلك تحويل مسار مياه الصرف الصحي إلى مصرف غرب النوبارية.
كما يُغطي المشروع توسعة محطة معالجة الصرف الصحي بكفر البطيخ بمحافظة دمياط، والتي تستقبل أكثر من 7 آلاف متر مكعب يوميًا في حين تبلغ السعة الحالية لها 3 آلاف متر مكعب يوميًا، وكذا محطة معالجة الصرف الصحي بالزرقا بمحافظة دمياط، وتبلغ السعة التصميمية لها 20 ألف متر مكعب يوميًا بينما تعمل بمعدل 24 ألف متر مكعب يوميًا، ويأتي التركيز على محافظة دمياط انطلاقًا من كونها تضم العديد من أعمال التجارة الداخلية وأنشطة الصيد المختلفة، ومن المتوقع أن توفر هذه المشروعات نظام صرف صحي نظيف وآمن، مما ينعكس على تحسين الصحة العامة للمواطنين، وتوفير فرص عمل مختلفة، وتمهيد الطريق لمزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق "الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر"، وذلك بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الدولي، والموقع عليه بتاريخ 17 فبراير 2026.
ويأتي ذلك في ضوء التوصل لاتفاق مع الاتحاد الدولي على عددٍ من النقاط التنظيمية لعمل جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر، في إطار السعي لتفعيل أدوار الشراكة بين الدولة المصرية وتلك الجمعيات الفاعلة؛ لمواجهة مختلف الأزمات الإنسانية، لاسيما في ظل الأوضاع الحالية في عددٍ من الدول بالمنطقة، وبخاصة في فلسطين.
