لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تناقش مد زيادة الدورة النقابية للمنظمات العمالية
انطلق قبل قليل اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، لمناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، كما تناقش مشروع القانون المقدم بشأن مد زيادة الدورة النقابية للمنظمات العمالية.
مد زيادة الدورة النقابية للمنظمات العمالية
ومن المقرر أن تبحث اللجنة مد زيادة الدورة النقابية للمنظمات العمالية، على أن يتم تأجيل الانتخابات العمالية، المقرر إجراؤها في العام الجاري.
وكانت النائبة نشوى شريف عضو مجلس النواب تقدمت مع عُشر أعضاء مجلس النواب 60 نائبًا بمشروع القانون الذي ينص على تعديل المادة 42 من قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017 التي تنص في الفقرة الأولى منها على أن "مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية.
وعللت النائبة نشوى شريف المشروع المقدم منها " بأن الدورة الحالية التي تمتد 4 سنوات لا تكفي للنقابي الجديد لفهم آليات عمله، وتنفيذ مشروعاته، مشيرة إلى أن السنة الأولى عادةً تُستهلك في التعلم، ما يعني أن النقابي لا يستطيع إنجاز كامل أهدافه خلال الدورة القصيرة".
وأوضحت أن "التعديل يتماشى مع الشكل العام للانتخابات في الدولة، ويستهدف تلافي أي تعارض مع الانتخابات الرئاسية المقبلة، بما يضمن استقرار العمل النقابي وتحقيق أهدافه بفاعلية".
