وزارة الاستثمار تنفي صدور قرار حكومي بتعليق الصادرات إلى دول الخليج
نفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية صدور أي قرارات حكومية بتعليق الصادرات المصرية إلى أسواق دول الخليج، وأن حركة التصدير المصرية مستمرة، حيث تعمل جميع الجهات المعنية بكامل طاقاتها التشغيلية لدعم تدفق الصادرات إلى الأسواق الخارجية، اتساقا مع رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بإطلاع الرأي العام على كل التطورات، وفي ضوء ما تناولته بعض المواقع الإخبارية خلال الأيام الماضية بشأن تعليق الصادرات المصرية المتجهة إلى دول الخليج.
وزارة الاستثمار تنفي صدور قرار حكومي بتعليق الصادرات إلى دول الخليج
وأكدت الوزارة أن ميناء سفاجا شكّل بديلا ومعبرا لنفاذ الصادرات المصرية المتأثرة بغلق مضيق هرمز.
وترى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن حركة التجارة الدولية قد تشهد أحيانًا تأجيلات محدودة وقصيرة الأجل لبعض الشحنات في ظل التغيرات التي قد تطرأ على تكاليف الشحن والتأمين أو ترتيبات النقل نتيجة التطورات، وهي أمور يتم التعامل معها بصورة سريعة في إطار منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
وتؤكد البيانات الفعلية لحركة الصادرات عبر الموانئ المصرية استمرار تدفق الصادرات، بما يعكس مرونة منظومة التجارة الخارجية المصرية على التكيف مع المتغيرات اللوجستية.
وفي هذا الإطار، وبتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تواصل الجهات المعنية العمل على توفير التيسيرات اللوجستية والإجرائية لدعم مجتمع المصدرين، والحفاظ على حركة التجارة الخارجية، وتوفير البدائل والحلول اللازمة لدعم الصادرات المصرية.
ومن جانبها، تعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة المهندس عصام النجار على تيسير إجراءات فحص الرسائل التصديرية وإصدار شهادات المطابقة، بالتنسيق مع الجهات العاملة بالموانئ ومنظومة النقل واللوجستيات، بما يسهم في تسريع إجراءات الإفراج عن الصادرات وتعزيز كفاءة حركة الشحن والنقل.
وفي هذا السياق، شهد خط النقل البري–البحري بين ميناء سفاجا المصري وميناء ضبا بالمملكة العربية السعودية زيادة في حركة الصادرات خلال الفترة من 1 مارس حتى 15 مارس 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ عدد الرحلات خلال الفترة ذاتها من عام 2025 نحو 25 رحلة بإجمالي 2406 شحنات وبحجم بضائع بلغ 60،150 طنًا، بينما ارتفع خلال الفترة من 1 مارس إلى 15 مارس 2026 إلى 38 رحلة بإجمالي 4200 شحنة وبحجم بضائع وصل إلى 105 آلاف طن، بما يعكس معدل نمو يقارب 75% في حجم الصادرات المنقولة عبر هذا المسار.
ويتم نقل البضائع عبر هذا الخط بريًا إلى ميناء سفاجا، ثم شحنها على متن العبارات المتجهة إلى ميناء ضبا بالمملكة العربية السعودية، قبل استكمال رحلتها إلى الأسواق السعودية ومنها إلى أسواق الخليج الأخرى.
وتبلغ متوسط حركة النقل اليومية عبر هذا الخط نحو 500 حاوية مبردة يتم نقلها من خلال أربع عبارات يوميًا بمتوسط حمولة يصل إلى 12.5 ألف طن يوميًا، بينما يعمل على الخط حاليًا نحو 8 عبارات تابعة للقطاعين الحكومي والخاص بما يضمن استيعاب الزيادة في حركة الصادرات.
وتشمل أبرز السلع التي يتم نقلها عبر هذا المسار الخضروات والفواكه المصرية الطازجة إلى جانب بعض البضائع التي يتم إعادة تصديرها في إطار تجارة الترانزيت.
كما شهد خط النقل البحري بين ميناء نويبع المصري وميناء العقبة الأردني زيادة في حركة الشحن، حيث ارتفع متوسط عدد الشاحنات المنقولة يوميًا من نحو 60 إلى 70 شاحنة إلى ما يقرب من 100 حاوية مبردة في بعض الأيام، وهو ما يتيح الاستفادة من شبكة الطرق الأردنية لإعادة توزيع البضائع المصرية إلى عدد من الأسواق الإقليمية.
وتؤكد هذه المؤشرات استمرار الجهود الحكومية لمساندة منظومة التجارة الخارجية وتوفير البدائل اللوجستية الداعمة للصادرات المصرية.
