جامعة المنصورة تعيد ترتيب أولوياتها: طاقة نظيفة.. دعم للبحث العلمي.. وربط التعليم بسوق العمل
كشف مجلس جامعة المنصورة عن توجهات جديدة تضع كفاءة الموارد والاستدامة في مقدمة أولوياته، بالتوازي مع دعم البحث العلمي وتطوير العملية التعليمية.
الاجتماع، الذي عُقد بحضور محافظ الدقهلية، لم يقتصر على استعراض إنجازات، بل ركّز بشكل واضح على قرارات تنفيذية، كان أبرزها الاتجاه لإنشاء وحدة متخصصة لإدارة الطاقة، في محاولة جادة لخفض استهلاك الكهرباء بنسب قد تصل إلى النصف، عبر التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وتطبيق أنظمة تشغيل ذكية داخل المباني.
هذا التوجه لم يأتِ بمعزل عن السياق العام، إذ تسعى الجامعة إلى التحول لنموذج أكثر استدامة، مع إجراءات فورية لترشيد الاستهلاك، مثل إعادة تنظيم استخدام الإضاءة والتكييف، إلى جانب خطط طويلة المدى لتحديث البنية التحتية.
وفي ملف البحث العلمي، حضر الإنجاز الدولي بقوة داخل الاجتماع، بعد تسجيل الجامعة سابقة علمية بنشر بحث في مجلة “Science”، وهو ما دفع المجلس إلى تكريم الفريق البحثي المسؤول عن هذا الإنجاز، في رسالة واضحة لدعم التميز العلمي.
أما على مستوى التعليم، فقد اتجهت المناقشات نحو إعادة تقييم البرامج الدراسية، مع التركيز على مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل، حيث يجري العمل على مراجعة شاملة للمناهج، وتحليل فرص توظيف الخريجين، تمهيدًا لإدخال تعديلات تواكب المتغيرات.
وفي سياق موازٍ، وسّعت الجامعة من تحركاتها نحو الاستثمار المعرفي، عبر إطلاق كيانات جديدة متخصصة في التدريب والاستشارات والخدمات البحثية، بما يعزز مواردها ويفتح مسارات تطبيقية لنتائج الأبحاث.
كما حملت القرارات بعدًا اجتماعيًا، من خلال دعم الطلاب غير القادرين من ذوي الإعاقة، والتأكيد على استمرار دمجهم داخل المنظومة التعليمية، دون عوائق مالية.
الاجتماع لم يغفل كذلك البعد الدولي، حيث تمت الموافقة على توسيع التعاون مع جامعات ومؤسسات خارجية، إلى جانب تسهيل إجراءات السفر العلمي لأعضاء هيئة التدريس.
وبين ملفات الطاقة، والبحث العلمي، وسوق العمل، بدا واضحًا أن جامعة المنصورة تتحرك نحو نموذج أكثر تكاملًا، يربط بين الكفاءة الاقتصادية والدور التعليمي والبحثي، في وقت تتزايد فيه التحديات على مستوى الموارد وفرص التشغيل.
