تأكيدا لـ القاهرة 24.. وزارة الاستثمار تفرض تدابير وقائية نهائية على واردات البيليت لمدة 3 سنوات
أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد صالح، القرار رقم 121 لسنة 2026، بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط البيليت. ووفقًا للمادة الأولى، تخضع هذه الواردات المدرجة تحت البند الجمركي 7207 للتدابير لمدة ثلاث سنوات، تشمل فترة التدابير الوقائية المؤقتة السابقة.
كان القاهرة 24 نشر تقريرًا عن اقتراب فرض رسوم الإغراق على اسيتراد البيلبت.
استثنت المادة الثانية من القرار الشحنات التي بدأ شحنها قبل تاريخ العمل بالقرار رقم 398 لسنة 2025، وتحديدًا في الفترة من 22 أغسطس حتى 13 سبتمبر 2025، بشرط أن تكون محددة برقم تسجيل مسبق (ACID) صادر خلال نفس الفترة. ويشترط للإفراج عنها أن تكون في حدود الكميات والقيم المثبتة في مستندات الشحن والمستندات التجارية المقدمة عند التسجيل.
ضوابط صارمة لتقديم البيانات المالية والرقابة ربع السنوية
ألزمت المادة الثالثة المنتجين والمستوردين بتقديم بيانات دورية وقوائم مالية سنوية وربع سنوية معتمدة للوزارة. ويجب إعداد هذه القوائم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، مع تقديم تقارير فحص محدود من مراقب الحسابات خلال 45 يومًا من انتهاء كل ربع سنة، ويتحمل الممثل القانوني للشركة المسؤولية الكاملة عن صحة هذه البيانات المسلمة إلكترونيًا.
ستتولى الوزارة بالتنسيق مع وزارات المالية والصناعة والتموين متابعة معدلات الإنتاج والطاقات الإنتاجية وأسعار البيع للصنف المشار إليه. كما نصت المادة الرابعة على مراجعة أثر هذه التدابير بصفة ربع سنوية لتقييم المتغيرات وتأثيرها على الصناعات المختلفة، وضمان تحقيق التوازن المطلوب في السوق المحلي وحماية الصناعة الوطنية من ممارسات الإغراق.
آلية التحصيل وموعد بدء العمل بالقرار الجديد
حددت المادة الخامسة حسابًا خاصًا بالبنك المركزي المصري لتحصيل التدابير المفروضة بموجب هذا القرار. ومن المقرر نشر القرار في الوقائع المصرية ليبدأ العمل به رسميًا اعتبارًا من غدٍ الخميس 2 أبريل 2026، على أن تُقدم البيانات المطلوبة بصفة شهرية بدءًا من اليوم الأول من أبريل الجاري.
يأتي هذا التحرك في إطار جهود الدولة لتنظيم حركة الاستيراد ودعم وتطوير قطاع الصناعات الثقيلة في مصر. ويمنح القرار الوزارة الحق في مد فترات تقديم البيانات بناءً على مبررات مقبولة، مما يعكس مرونة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية وضمان التزام كافة الأطراف بالمعايير الرقابية والمالية المحددة لحماية الاقتصاد القومي.
