وزير الصناعة: تحريك أسعار الغاز للصناعة اقتصر على مصانع الأسمدة ليصل إلى 8.5 دولار
قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن القطاع الصناعي يحظى بالأولوية القصوى في توفير احتياجات الطاقة والغاز رغم التحديات العالمية المتزايدة.
وأوضح وزير الصناعة خلال مؤتمر صحفي على هامش جولته بالسويس والسخنة، أن استقرار الإمدادات يمثل صدارة أولويات الدولة لدعم الإنتاج، مشيرًا إلى أن أي تحريك في الأسعار يخضع لدراسات دقيقة تضمن الحفاظ على تنافسية كل صناعة على حدة بنهاية عام 2026.
أسعار الغاز للقطاع الصناعي
وكشف المهندس خالد هاشم أن تحريك أسعار الغاز للقطاع الصناعي اقتصر حاليًا على قطاع الأسمدة ليصل إلى 8.5 دولار تماشيًا مع الطفرة السعرية العالمية، بينما تظل باقي القطاعات تحت التقييم، وفي إطار التحول الأخضر، تعتزم الوزارة تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح داخل المناطق الصناعية، بهدف تنويع المصادر وتقليل الاعتماد على الشبكة القومية لخفض تكاليف الإنتاج على المدى الطويل.
استراتيجية الخمسين عامًا لصناعة الصلب
أوضح وزير الصناعة أن قرارات رسوم الحماية على واردات "البيلت" جاءت بعد مراجعات دقيقة لتحقيق توازن عادل بالسوق المحلي وحماية الصناعة الوطنية التي تمثل عمود الاقتصاد.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة لصناعة الصلب تمتد لـ 50 عامًا، تستهدف تحديد الاحتياجات المستقبلية من الطاقة والعمالة، مع تطبيق آلية مراجعة دورية للقرارات كل ثلاثة أشهر لضمان المرونة.
توطين مستلزمات الإنتاج وتقليل الاستيراد
وشدد الوزير على أن التوجه الحالي يستهدف توطين الصناعات المغذية، حيث تتحمل المصانع المصرية أعباء استيراد مدخلات إنتاج تتراوح قيمتها بين 50 و300 مليون دولار سنويًا تشمل المضخات والمسبوكات، وتسعى الدولة من خلال طرح رخص جديدة في هذا المجال إلى تقليل الضغط على العملة الأجنبية ورفع القيمة المضافة للمنتج المحلي، بما يضمن استدامة الأرباح وتعزيز جاهزية القطاع للمنافسة في الأسواق العالمية.
