خطوة نحو الشمول المالي.. البنك المركزي يعيد تعريف الشركات المالية
أعلن البنك المركزي المصري إجراء تعديل على تعريف “الشركات المالية” بما يتيح للبنوك العاملة في السوق المصرية التوسع في استثماراتها داخل عدد من الأنشطة المالية، خاصة المستحدثة منها، دون التقيد بحد أقصى لنسب الملكية.
خطوة نحو الشمول المالي.. البنك المركزي يعيد تعريف الشركات المالية
وأوضح البنك المركزي، في كتاب دوري صادر بتاريخ 2 أبريل 2026، أن مجلس إدارته قرر خلال جلسته المنعقدة في 3 مارس 2026 تعديل البند رقم (3) من الكتاب الدوري الصادر في 4 أغسطس 2004، وذلك في ضوء التطورات التي شهدها السوق وظهور أنشطة مالية جديدة.
وبموجب التعديل، يشمل تعريف الشركات المالية التي يجوز للبنوك تملك حصص فيها دون حد أقصى مجموعة واسعة من الأنشطة، من بينها البنوك، وشركات الصرافة، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، إلى جانب شركات التمويل العقاري، والتوريق، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتأمين.
كما يتضمن التعريف شركات تقديم خدمات الدفع ومشغلي نظم الدفع وشركات تحويل الأموال، بالإضافة إلى الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية التي تمارس أنشطة التمويل غير المصرفي، وشركات التمويل الاستهلاكي، وكذلك الشركات العاملة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد البنك المركزي أن هذا التعديل يأتي في إطار مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المالي، وتعزيز دور البنوك في دعم الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي ودعم النمو الاقتصادي.
ودعا البنك المركزي جميع البنوك العاملة في السوق المصرية إلى الإحاطة بمضمون القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذه.
