يتضمن تغيير اسم العاصمة الإدارية.. محلية النواب تناقش الاثنين المقبل مشروع قانون النواب للإدارة المحلية
تستعد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالإشتراك مع مكاتب اللجان المختصة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من عدد من النواب بشأن تنظيم الإدارة المحلية، وذلك يوم الاثنين المقبل، والذي يتضمن حزمة من المقترحات الهيكلية المتعلقة بإعادة تقسيم الدولة ونظام عمل الوحدات المحلية.
ويقترح مشروع القانون تقسيم الدولة إلى أقاليم للتنمية المحلية، يضم كل إقليم أكثر من محافظة، على أن تكون لكل إقليم عاصمة إدارية، بهدف تحقيق التكامل التنموي وتعزيز التنسيق بين المحافظات داخل النطاق الإقليمي الواحد.
محلية النواب تناقش الاثنين المقبل مشروع قانون النواب للإدارة المحلية
كما تضمن المشروع مقترحًا بإطلاق اسم «ممفيس» على العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن إعادة تنظيم الهيكل الإداري للدولة وفق الرؤية المقترحة بالقانون.
محلية النواب تناقش الإثنين المقبل مشروع قانون النواب للإدارة المحلية
وشملت المقترحات منح كل وحدة محلية موازنة مستقلة، مع إنشاء حساب موحد لكل وحدة لدى البنك المركزي المصري، لضمان إحكام الرقابة المالية وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد.
وفيما يتعلق بتشكيل المجالس المحلية، نص المشروع على أن يتم انتخاب ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، بينما تُخصص باقي المقاعد لنظام القوائم المغلقة.
وحظر المشروع على الوحدات المحلية إبرام أي قروض أو الارتباط بمشروعات تتعارض مع خطة الدولة، كما نص على أن يكون حل المجالس المحلية بقرار يصدر من مجلس النواب.
ومن المنتظر أن تشهد مناقشات اللجان المختصة مراجعة تفصيلية لبنود المشروع، تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنه وعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
