خطة النواب تناقش طلبات إحاطة حول الدين العام والقوانين الضريبية
تعقد لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة مع النواب، أبرزها موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن عدم اتساق الخطاب الحكومي بشأن خفض الدين العام مع احكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 والمعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2024.
مناقشة طلبات إحاطة حول الدين العام والقوانين الضريبية
وتنظر اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود سامي محمد، بشأن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رقم (18) لسنة 2022 وتعطل تطبيقه لارتباطه بعدم صدور قانون الإدارة المحلية، كما تناقش موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن الانحراف الهيكلي للنظام الضريبي وتأكل العدالة الضريبية وتحويل تعظيم الموارد الى عبء عقابي على القاعدة الضريبية الملتزمة.
كما تناقش موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن تأخر اصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، إلى جانب مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى البهي، بشأن التهرب الضريبي المنظم وكسر السلاسل الضريبية.





