صندوق النقد يحذر من نمو الصيرفة الموازية في الأسواق الناشئة

دعا صندوق النقد الدولي صناع السياسات في الأسواق الناشئة إلى مراقبة نمو الإقراض غير المصرفي، محذرًا من مخاطر جديدة تهدد الاستقرار المالي.

وأفاد تقرير الاستقرار المالي العالمي، الصادر الثلاثاء 7 أبريل 2026، أن المؤسسات غير المصرفية مثل صناديق التحوط والتقاعد باتت تسيطر على 80% من تدفقات الديون إلى هذه الأسواق منذ الأزمة المالية العالمية.

كشف التقرير عن نمو أصول الائتمان الخاص في الأسواق الناشئة بمقدار خمسة أضعاف خلال العقد الماضي، لتتراوح قيمتها الحالية بين 50 و100 مليار دولار. وشدد الصندوق على ضرورة تحليل قاعدة المستثمرين غير المصرفيين بدقة، نظرًا لتعرضهم لضغوط تختلف عن المقرضين التقليديين، مثل مخاطر استرداد الأموال المفاجئ وزيادة الاعتماد على الرافعة المالية لتحقيق أرباح قياسية.

تحديات الاستقرار المالي في ظل التقلبات الراهنة

يأتي تحذير الصندوق في وقت حساس يشهد تزايد التدقيق في قطاع الائتمان الخاص، بعد موجة من طلبات استرداد الأموال في عدة صناديق عالمية مؤخرًا. وفي المقابل، قلل جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة "جيه بي مورغان تشيس"، من هذه المخاوف في رسالته السنوية للمساهمين هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن هذه الفئة من الأصول "ربما لا تشكل" خطرًا نظاميًا على الاقتصاد العالمي.

أكد تحليل صندوق النقد أن التكدس في أصول معينة من قبل المؤسسات غير المصرفية قد يؤدي إلى اضطرابات حادة في حال تغيرت اتجاهات السوق. وحث الحكومات في الدول الناشئة على تعزيز الرقابة لضمان عدم تحول هذا القطاع الموازي إلى ثغرة تهدد النظام المالي، خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة التي تزيد من حساسية تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود.