حماية المستهلك: إحالة 14 شركة إلى النيابة العامة لـ تهاونها في حقوق المستهلكين
استعرض جهاز حماية المستهلك، من خلال تقريرٍ مُفصل تلقّاه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أبرز جهوده الرقابية في ضبط الأسواق وإحكام منظومة الأسعار، إلى جانب ما تم رصده من شكاوى المستهلكين بمختلف القطاعات وآليات التعامل معها، فضلًا عن القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الجهاز، وذلك خلال شهر مارس الماضي.
ونوّه “السجيني” إلى أن فرق العمل بالأفرع الإقليمية تواصل متابعة الأسواق على مدار الساعة بمختلف المحافظات، من خلال المرور الميداني المستمر ورصد حركة تداول السلع ومستويات الأسعار على أرض الواقع، للتعامل الفوري مع أية ممارسات سلبية أو محاولات للتلاعب، مؤكدًا أن هذه الجهود تُسهم في تعزيز فاعلية المنظومة الرقابية، ورفع كفاءة متابعة الأسواق، والتعامل الفوري مع أية ممارسات سلبية، بما يدعم تحقيق التوازن في العلاقة بين المستهلك والمُنتِج والمُورِّد، ويُسهم في الحد من الممارسات غير المنضبطة داخل الأسواق.
وأشار “السجيني” إلى أن الحملات تأتي في إطار حرص الدولة على فرض الانضباط داخل الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال الظروف الاقتصادية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية تمس احتياجاتهم الأساسية.
وأوضح أن الحملات الرقابية المكبرة أسفرت عن ضبط 155 قضية تلاعب بالأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة تنفيذًا لأحكام القانون.
لافتًا إلى أن تلك الجهود أسفرت خلال شهر مارس، عن تنفيذ 731 حملة رقابية على مستوى الجمهورية، شملت المرور على 8،137 منشأة تجارية، وأسفرت عن ضبط 1،921 قضية متنوعة. كما تم ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية المخالفة، بلغ إجماليها نحو 106 أطنان من المنتجات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ما يقرب من 210 ألف وحدة من المعلبات والمشروبات منتهية الصلاحية، فضلًا عن ضبط 13،283 عبوة من التبغ ومشتقاته مجهولة المصدر، إلى جانب ضبط 162 طنًا من الأعلاف والأسمدة مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستخدام.
وفيما يخص المحور الثاني المتعلق بالرصد الميداني لحركة أسعار السلع، أوضح "السجيني" أنه تم تشكيل غرف عمليات نوعية تعمل على مدار الساعة لمتابعة تطورات الأسعار في مختلف المحافظات، مع تكليف مأموري الضبط القضائي بمتابعة ميدانية ولحظية للأسواق، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية والسلع الأكثر تأثيرًا على المواطن.
مشيرا إلي أنه يتم التعامل الفوري مع أي تحركات غير مبررة في الأسعار، من خلال منظومة رصد متكاملة تعتمد على المتابعة الميدانية والتقارير الدورية، مع تتبع حلقات تداول السلعة محل الرصد بدءًا من المورد وحتى نقطة البيع، بما يتيح تحديد مصدر أي زيادة غير مبررة بدقة وشفافية.
وأضاف أنه يتم رفع تقارير عاجلة فور رصد أي تغيرات سعرية غير طبيعية، تتضمن تحليلًا لأسباب الارتفاع ومدى مبرراته السوقية، مع التوصية باتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة فور ثبوت وجود شبهة تلاعب أو استغلال، بما يضمن سرعة التدخل وردع المخالفين والحفاظ على استقرار الأسواق.
وفيما يتعلّق بالمحور الرابع والأخير الخاص بقرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أوضح إبراهيم السجيني أن مجلس إدارة الجهاز، خلال جلسته المنعقدة خلال شهر مارس الماضي، أصدر عدد 88 قرارًا بالاستبدال أو الاسترجاع لصالح المستهلكين في مختلف قطاعات الشكاوى، بإجمالي قيمة مالية بلغت نحو 4 ملايين جنيه، وذلك بعد ثبوت أحقية المواطنين في تلك الشكاوى وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وأضاف أن مجلس الإدارة قرر إحالة عدد 14 شركة إلى النيابة العامة، لعدم التزامها بتنفيذ قرارات المجلس الصادرة بحقها في عدد 22 شكوى، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لأحكام القانون، ويعكس جدية الجهاز في إنفاذ قراراته وعدم التهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المستهلكين، كما تم البت في عدد 7 طلبات تصالح مقدمة من بعض الشركات في الشكاوى المعروضة على المجلس، في إطار تطبيق أحكام القانون وتحقيق التوازن بين إنفاذه وضمان حقوق جميع الأطراف.
وأكد إبراهيم السجيني أن قرارات مجلس الإدارة تأتي انعكاسًا مباشرًا لنهج الجهاز في المتابعة الدقيقة لشكاوى المواطنين والتعامل معها بصورة عملية وحاسمة، بما يضمن حصول المستهلك على حقوقه كاملة في أسرع وقت، ويعزز من هيبة القانون وترسيخ الانضباط داخل الأسواق، بما يدعم ثقة المواطنين في منظومة حماية المستهلك.
