أحمد السجيني: البرلمان السابق رفض قانون الإدارة المحلية رغم مناقشته في 74 جلسة
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية السابق بمجلس النواب، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل، تقدمت بقانون الإدارة المحلية في 2016، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب لـ الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان السابق لمناقشة القنون.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد: استمعنا لرؤساء الأحزاب والخبراء والحكومة بشأن القانون في 2017، وتم عقد نحو 74 جلسة كل جلسة من 4 لـ5 ساعات، وتم الانتهاء منه وتقديمه لمكتب مجلس النواب، وتم رفض القانون من قبل البرلمان السابق من حيث المبدأ.
وأشار أحمد السجيني إلى أن إحالة القانون للجنة الإدارة المحلية خطوة مهمة، لافتا إلى أن النقطة الفاصلة في الموضوع هو التقدم بنفش مواد قانون 2016، معلقا: لو الحكومة تقدمت بمشروع قانون لتم حل هذا الاشتباك إلى حد ما.
وبشأن القائمة النسبية والمغلقة، أضاف: وجود مجلس محلي لبناء الجمهورية الجديدة أمر واجب التنفيذ في القانون، النائب الفردي لديه مهام تتطلب تواجده في الحيز الخاص بدائرته 24 يوميا، لأن انتخابات المجالس المحلية المقترحة تعتمد نظاما يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة (75%) والنظام الفردي (25%) لضمان تمثيل دستوري عادل، يُخصص %25 للشباب و%15 للمرأة، مع تمثيل عمال وفلاحين ومسيحيين وذوي إعاقة، بهدف تحقيق التوازن الدستوري (المادة 180) واللامركزية.
وبشأن سحب الثقة من المحافظ بكل محافظة، اختتم: ناقشنا هذا الأمر كثيرا في جلسات، وانتهينا إلى أنه يمكن رفع توصيات لصاحب قرار التعيين وهو رئيس الجمهورية بنسبة 75% لإقالة المحافظ وللرئيس صاحب القرار.
