وزير المالية: الفائدة السليمة الأساس لجذب الأموال.. وقيمنا الدولار عند 47 جنيها في موازنة 2026-2027
قال أحمد كجوك وزير المالية، إنه تم تحديد سعر الدولار في الموازنة الجديدة المقبلة 2026_2027 عند 47 جنيها، مؤكدا أن النظر الى خروج الأموال الساخنة في ظل مستويات فائدة جيدة هو أمر لا يعد مؤشر على تقييم الاقتصاد خاصة ان الأفضل هو التفاعل مع معدلات الفائدة الإيجابية وهذا أمر صحي للاقتصاد المصري وللمستثمرين، وأن الفائدة السليمة هي الأساس لجذب الاستثمارات من الخارج.
الإيرادات العامة المستهدفة خلال العام المالي المقبل
وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم، أن الإيرادات العامة المستهدفة خلال العام المالي المقبل تبلغ 4 تريليونات جنيه بزيادة 27.6% وأن المصروفات العامة المتوقعة تبلغ 5.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 13.2%.
وأشار الوزير الى أن الخطوات التي ستتخذها الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة، مؤكدا أنها تدرس حالية تحويل أسطول النقل في الحكومة العمل بالكهرباء على أن يكون أكثر كفاءة هذا بجانب مبادرات عديدة لدعم لريادة الأعمال في الموازنة الجديدة بالإضافة الى التسهيلات الضريبية.
وذكر أن الدولة تستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 78% بحلول يونيو 2027، إلى جانب خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار سنويًا، وتقليل الاحتياجات التمويلية بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل كذلك على خفض فاتورة خدمة الدين لتصل إلى 35% من إجمالي مصروفات الموازنة على المدى المتوسط، مع توجيه أي إيرادات استثنائية بشكل مباشر لتقليل حجم المديونية الحكومية كنسبة من الناتج المحلي.
وأضاف الوزير، أن الدولة تتبنى نهجًا يعتمد على تنويع مصادر وأدوات التمويل محليًا ودوليًا، مع التوسع في التمويلات الميسرة لتخفيف أعباء التمويل، مؤكدًا استمرار إصدار أدوات مثل سند المواطن والصكوك، إلى جانب طرح أدوات تمويل جديدة تستهدف شرائح أوسع من المدخرين.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن المستهدف هو تحقيق أكبر خفض في دين أجهزة الموازنة بنسبة 18% خلال الفترة من 2023 حتى يونيو 2027، مقارنة بارتفاعات سجلتها اقتصادات ناشئة بنحو 10%.
