عضو تشريعية النواب: الحكومة لم تتقدم حتى الآن بمشروع قانون للأحوال الشخصية
قال الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يمثل ضرورة ملحّة لتنظيم أوضاع الأسرة المصرية، مشيدًا بتوجيهات عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة إعداد مشروع قانون متكامل يراعي التوازن بين أطراف العلاقة الأسرية.
فوزي: الحكومة لم تتقدم حتى الآن بمشروع قانون رسمي إلى مجلس النواب
وأوضح فوزي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصلحة الطفل تمثل الركيزة الأساسية التي يجب أن تقوم عليها تشريعات الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن الفقه الإسلامي ومختلف الشرائع تتفق على أن حماية الصغار من الآثار النفسية والاجتماعية للنزاعات الأسرية تأتي في المقام الأول.
وأضاف أن الحكومة لم تتقدم حتى الآن بمشروع قانون رسمي إلى مجلس النواب، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن النواب يحق لهم تقديم مقترحات ومشروعات قوانين في هذا الشأن، على أن يتم تجميعها ومناقشتها لاختيار الأنسب والأكثر توافقًا مع مصلحة الأسرة المصرية.
وأشار عضو اللجنة التشريعية إلى أن هناك نقاشات واسعة تدور حاليًا حول تنظيم حق الرؤية والاستضافة، في ظل مطالب متزايدة بتحقيق توازن عادل بين حقوق الأب والأم، دون الإضرار بمصلحة الطفل.
وفيما يتعلق بسن الحضانة، أوضح فوزي أن هذه المسألة ليست محل نص قطعي في القرآن الكريم أو السنة النبوية، وإنما تخضع لاجتهاد المشرّع وفقًا لما يحقق مصلحة الصغير، لافتًا إلى أن رفع سن الحضانة إلى 15 عامًا جاء نتيجة إدراك احتياجات الطفل في هذه المرحلة العمرية، حيث يكون في حاجة أكبر إلى رعاية الأم، على أن يُخيَّر بعد بلوغه هذا السن بين البقاء مع الأم أو الانتقال إلى الأب.
كما حذر من الإشكاليات المرتبطة بسفر أحد الأبوين للعمل خارج البلاد، وما قد يترتب عليه من حرمان الطرف الآخر من رؤية الأبناء، مؤكدًا أن هذه الحالات تستدعي تدخلًا تشريعيًا واضحًا لضمان عدم الإضرار بحقوق أي من الطرفين.
وفي سياق متصل، شدد فوزي على أهمية إنشاء صندوق دعم الأسرة، باعتباره آلية لحماية حقوق الأطفال والأمهات في حال امتناع الأب عن سداد النفقة، وهو ما يحدث في بعض الحالات بدافع التعنت أو الخلافات الشخصية.
وأوضح أن الصندوق سيتولى صرف المستحقات المالية بشكل فوري، على أن تتولى الدولة لاحقًا تحصيل هذه المبالغ من الأب بوسائل قانونية، قد تشمل إجراءات حديثة مثل الحصار المدني، بما يضمن عدم التهرب من الالتزامات القانونية تجاه الأبناء.
واختتم عضو اللجنة التشريعية تصريحاته بالتأكيد أن الهدف من مشروع القانون الجديد ليس الانحياز لطرف على حساب آخر، بل تحقيق التوازن داخل الأسرة المصرية، وضمان بيئة مستقرة للأطفال بعيدًا عن صراعات الأبوين، بما يسهم في إعداد أجيال سليمة نفسيًا واجتماعيًا.
