برلمانية: أزمة اجتماعية وراء تعديل قانون الأحوال الشخصية.. ومطالب بحوار موسع لضبط النفقة والرؤية
قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية أصبح محل نقاش واسع داخل المجتمع، في ظل ما وصفته بـ“أزمة أسرية متصاعدة” تمس استقرار الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن القانون الحالي يحتاج إلى مراجعات لضمان التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وأوضحت الشريف، خلال تصريحات تليفزيونية، أن أبرز الإشكاليات التي يثيرها المواطنون تتعلق بملفات الرؤية والنفقة ودور الأب داخل الأسرة، لافتة إلى وجود حالات إنسانية متكررة تعكس ضغطًا نفسيًا واجتماعيًا كبيرًا على الأسر بعد الانفصال.
وأكدت أن فلسفة التعديلات المقترحة تقوم على إعادة تعريف دور الأب والأم داخل الأسرة بشكل أكثر توازنًا، بحيث لا يقتصر دور الأب على الدعم المالي فقط، بل يمتد إلى دور تربوي وإنساني.
وشددت على ضرورة أن يتم أي تعديل للقانون عبر حوار مجتمعي شامل يضم النواب، وخبراء الشريعة والقانون، وعلماء النفس والاجتماع، لضمان الوصول إلى صيغة عادلة ومستقرة.
وأضافت أن هناك بالفعل عددًا من المقترحات التشريعية المقدمة داخل مجلس النواب، لكن ما يزال المطلوب هو توحيد الجهود داخل الدولة لتسريع مناقشة الملف بشكل جاد ومنظم.
واختتمت بالتأكيد على أن الهدف النهائي من تعديل القانون هو حماية الأسرة المصرية وتقليل النزاعات، مع ضمان حقوق الأطفال باعتبارهم الطرف الأكثر تأثرًا بأي خلافات أسرية.
