وكيل تشريعية النواب: مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يستهدف تحقيق التوازن.. وصندوق دعم الأسرة ضمن الآليات الجديدة
أكد المستشار طاهر الخولي أن توجيهات عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية تعكس إرادة سياسية واضحة لإنهاء حالة الجمود التي شهدها هذا الملف لسنوات، والعمل على إحداث إصلاح تشريعي شامل يواكب متغيرات المجتمع.
الخولي: قانون الأحوال الشخصية الجديد يستهدف تحقيق التوازن
وأوضح الخولي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن قانون الأحوال الشخصية يمثل "عصب الأسرة المصرية"، لارتباطه المباشر بكافة أركانها، خاصة الأطفال، مشددًا على أن أي تعديل تشريعي يجب أن ينطلق من تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
وأشار إلى أن مشروع القانون المرتقب يستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين أطراف الأسرة بعد الانفصال، بما يحقق التوازن والعدالة، ويحد من النزاعات التي تنعكس سلبًا على الأبناء.
وأضاف أن القانون سيعالج عددًا من القضايا المثارة حاليًا، من بينها:-
النفقة وتناسبها مع الأوضاع الاقتصادية
سن الحضانة
الولاية التعليمية
حق المبيت والاستضافة
وكشف وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن اتجاه لتضمين صندوق دعم الأسرة ضمن مشروع القانون، بهدف ضمان توفير النفقات اللازمة للأطفال، والحد من النزاعات بين الأب والأم، بما يضمن حياة كريمة للصغار.
ولفت الخولي إلى أن من أبرز الإشكاليات الحالية: اقتصار الرؤية على ساعات محدودة أسبوعيًا في أماكن عامة، وهو ما لا يتيح بناء علاقة طبيعية بين الأب وأبنائه، وغياب تنظيم واضح لحق المبيت والاستضافة، والنزاعات المتعلقة بالولاية التعليمية، خاصة في اختيار المدارس وتكاليفها.
وأشار إلى أن هذه القضايا تتطلب تدخلًا تشريعيًا يحقق التوازن بين حقوق الطرفين، دون الإضرار بمصلحة الطفل.
وأكد أن القانون المرتقب يجب أن يُبنى على حوار مجتمعي شامل، يتضمن الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك: الأزهر الشريف فيما يخص أحكام الشريعة الإسلامية، والكنيسة فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين، وذلك لضمان خروج قانون يعبر عن المجتمع ككل، ويحقق العدالة والاستقرار الأسري.
واختتم الخولي تصريحاته بالتأكيد على أهمية إصدار قانون متوازن كقاعدة عامة مجردة، يقلل من الحاجة إلى النزاعات القضائية، ويُسهم في بناء أسرة مستقرة ومجتمع أكثر تماسكًا.
