بين الالتزام الإداري والتحديات الواقعية.. هل يتم الاستغناء عن امتحانات أبريل؟ | تقرير
الامتحانات والتقييمات محطة أساسية لقياس ما اكتسبه الطلاب من معارف ومهارات، لكن في بعض الأحيان، تفرض الظروف المحيطة من إجازات متتالية أو ضيق في الوقت، واقعًا مختلفًا يضع هذه التقييمات أمام تحدٍ حقيقي، وهذا هو الأمر في أزمة امتحان أبريل هذا العام، التي تطرح نموذجًا واضحًا لهذا التداخل بين الالتزام بتنظيم العملية التعليمية والتعامل مع مستجدات أثّرت على زمن التعلم الفعلي.
امتحان أبريل، من وجهة نظر الخبراء، استدعى أزمة بحاجة إلى التوازن بين أمرين أساسيين، الحفاظ على انتظام العملية التعليمية وأدوات تقييمها من وجهة نظر الوزارة، ومراعاة المتغيرات التي قد تؤثر على زمن التعلم وجودته من وجهة نظر آخرى، وبين هذين البعدين، تظل القضية مفتوحة للنقاش التربوي إلى أن يتم حسمه، ليس فقط حول موعد امتحان، بل حول أفضل السبل لتحقيق تقييم يعكس مستوى الطالب الحقيقي، ويدعم تعلمه في الوقت نفسه.
المشهد لا يعكس جدلا بقدر ما يكشف عن تعدد زوايا النظر، جهة تسعى للحفاظ على انتظام النظام، وأخرى تتساءل عن ملاءمته للواقع، وبينهما آراء تربوية تحاول تفسير ما يحدث ووضعه في إطاره العلمي.
قرار التعليم للحفاظ على الإطار التنظيمي
أخطرت وزارة التربية والتعليم المديريات، بناءً على توجيهات وزير التعليم محمد عبد اللطيف، بعقد امتحانات شهر أبريل لطلاب المراحل المختلفة في الفترة من 2 إلى 7 مايو، مع التأكيد على الالتزام بجميع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.
ووفقا للمستند الموجه للمديريات، فإن هذا القرار يأتي في سياق الحفاظ على استمرارية نظام التقييمات الشهرية، باعتبارها جزءًا من آلية متابعة مستوى الطلاب بشكل دوري خلال العام الدراسي، وضمان عدم تراكم التقييمات أو إلغائها، بما قد يؤثر على دقة قياس الأداء التعليمي.
أولياء الأمور وقراءة الواقع الزمني
في المقابل، ركزت تساؤلات أولياء الأمور على الزمن الفعلي المتاح للتدريس خلال الفترة الماضية، في ظل إجازات متكررة لأسباب مختلفة “الطقس، الأعياد، المناسبات”، أسبوع مخصص لامتحانات شهر مارس، ظروف طبيعية قد تؤثر على انتظام الحضور، وهو ما دفع أولياء الأمور للمطالبة بضرورة إلغاء اختبار أبريل بدلا من ضغط المناهج.
وفي شكاوهم الجماعية التي تقدم بها أولياء الأمور، ونُشرت عبر جميع الأوساط التعليمية، أفادوا بأن حياتهم تحولت بالكامل إلى دائرة من الامتحانات والتقييمات والمذاكرة، لدرجة أنهم لم يعودوا يشعرون بأي توازن في يومهم، وكل المناسبات والأيام تاهت وسط هذا الضغط الذي سيضاعف في شهر مايو، والذي سيشهد اختبار شهر أبريل وكذلك امتحانات نهاية العام.
ومن هنا جاء التساؤل حول مدى توافق التقييمات مع حجم المحتوى الذي تم تدريسه فعليًا، وهو تساؤل يرتبط بقراءة الواقع أكثر من كونه اعتراضًا على مبدأ التقييم نفسه.
الإطار التربوي للتقييم
ينظر الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية، إلى القضية من زاوية تربوية، موضحًا أن التقييم في الأساس هو وسيلة لتحسين التعلم وليس هدفًا مستقلًا، وعملية يجب أن تتنوع أدواتها لتقيس جوانب متعددة لدى الطالب، فضلُا عن أنه أداة لاكتشاف نقاط القوة والضعف، تمهيدًا لمعالجتها.
كما يشير إلى أهمية الانتقال من مجرد “التقييم” إلى “التقويم”، أي تحليل النتائج والاستفادة منها في تطوير العملية التعليمية، ويؤكد كذلك على إمكانية إضفاء قدر من المرونة على التقييمات، سواء في توقيتها أو أدواتها، بما يتناسب مع الظروف المختلفة، مرجحًا رأي أولياء الأمور.
قراءة رقمية وتأثيرات محتملة
يقدم الدكتور تامر شوقى، أستاذ علم النفس التربوى بجامعة عين شمس، تحليلًا يعتمد على عامل الوقت، موضحًا أن الفترة المتبقية قبل الامتحانات النهائية محدودة، في ظل تعدد المهام المطلوبة، مثل:
- استكمال المناهج
- إجراء التقييمات المختلفة
- الاستعداد للامتحانات النهائية
ويرى أن تقارب فترات التقييم قد ينعكس سلبًا على، أساليب مذاكرة الطلاب، ومستوى الاستيعاب والفهم، والضغط الزمني الواقع على الطلاب والمعلمين.
كما يشير إلى أن تتابع الامتحانات في فترة زمنية قصيرة قد يحد من الاستفادة الكاملة من نتائج التقييمات، خاصة فيما يتعلق بتصحيح الأخطاء قبل الامتحانات النهائية.
مصادر بالتعليم: هدفنا مصلحة الطلاب
تعليقا على تلك الآراء، كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم، أنه حتى الآن لا يوجد أي قرار بإلغاء امتحانات شهر أبريل، وأنها في موعدها المقرر والذي تم إبلاغ المديريات والإدارات التعليمية به، مطلع شهر مايو المقبل.
وأكدت المصادر، أن الوزارة تتابع الموقف بشكل مستمر من خلال الواقع في المدارس والشرح وكذلك موقف التقييمات، وتحرص على اتخاذ ما يحقق مصلحة الطلاب في المقام الأول، مشيرًا إلى أن أي قرار نهائي سيتم بعد دراسة جميع الجوانب ومناقشة مختلف الآراء للوصول إلى الأنسب في ظل الظروف الحالية.
