قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما عن أزمته مع إدارة أكاديمية الفنون: لن تؤثر على العملية التعليمية
أصدر قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما، بيانًا توضيحيًا حول عدم استقرار العملية التعليمية أو تأثر الدراسة سلبًا بسبب وجود أزمة بين مجلس قسم التصوير وبين إدارة أكاديمية الفنون.
وقال قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما في بيانه: انطلاقًا من مسؤوليتنا تجاه أبنائنا الطلاب ومجتمعنا الأكاديمي، وبناءً على ما تلاحظ لنا من تداول بعض الشائعات بين أبنائنا الطلاب حول عدم استقرار العملية التعليمية أو تأثر الدراسة سلبًا بسبب وجود أزمة بين مجلس قسم التصوير وبين إدارة الاكاديمية- السيدة الأستاذة الدكتورة/ نبيلة حسن، رئيسة الأكاديمية التى تولت المنصب بتاريخ 20226/1/26؛ فإن المجلس ينفي تمامًا أي أثر على العملية التعليمية وانتظام الدراسة على أكمل وجه او على مشروعات التخرج لدفعة 2026ويؤكد على انه لن يكون الامر مؤثرا على مصلحة الطلاب.
وأردف: ويُعرب مجلس القسم عن استنكاره البالغ للجوء الدكتورة رئيسة الأكاديمية إلى تحويل مجلس القسم بكامل هيئته ومجلس المعهد بكامل هيئته للتحقيق، في سابقة خطيرة لم تحدث من قبل ولها أثر جلل.. أن جوهر الأمر لا يعدو كونه تعذر مجلس قسم التصوير عن تنفيذ إجراء استثنائي يمس نزاهة العملية التعليمية او جودتها أو يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
وأضاف البيان: أن محاولة قبول "حالة فردية" لقيد أحد الطلاب في الدراسات العليا في منتصف الفصل الدراسي الثاني وفتح جدول دراسي جديد له في فصل دراسي لا يوجد فيه فعليا طلاب دراسات عليا مستوى أول، هي استحالة فنية وأكاديمية لا يمكن حلها بقبول الجهة الإدارية الأعلى لأي التماسات بشكل استثنائي، في سابقة تمنح لطالب (نجل أحد قيادات المعهد) امتيازًا خارج الأطر والمواعيد المنظمة والمعلنة لكل عام دراسي.
واستكمل البيان التوضيحي: ويوضح المجلس أن نص المادة (42) من لائحة المعهد العالي للسينما (قرار وزير الثقافة رقم 145 لسنة 1990) ينص على: "يحدد مجلس الأكاديمية قبل بداية العام الدراسي تخصصات الدراسات العليا التي يتقرر الدراسة بها، وذلك بناءً على اقتراح مجلس المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص". وهي توجب صراحةً أن يتم تحديد التخصصات وقبول طلاب الدراسات العليا "قبل بداية العام الدراسي" وبناءً على اقتراح مجلس المعهد ورأي مجلس القسم المختص.. وقد بيّن مجلس القسم تعذر تنفيذ القرار وأوضح أسبابه القانونية والأكاديمية والفنية، كما أيد مجلس المعهد العالي للسينما بجلسته في (4 مارس) كل ما جاء بمجلس قسم التصوير في هذا الشأن.
وأشار البيان: ويُشدد مجلس القسم على أن "الاستقلال في القرار الأكاديمي" ليس شعارًا بل هو ممارسة واقعية، وأن محاولة تصوير الالتزام القانوني والأخلاقي على أنه "خروج عن الطاعة" هو منحى يربأ المجلس أن تنزلق إليه الأمور، وسابقة تُهدر قيمة العمل الجامعي.
واختتم البيان: يطمئن المجلس أبناءه الطلاب وخريجيه من كبار مبدعي مصر، أننا سنظل دائمًا نعلي القانون ونلتزم بالشفافية والنزاهة، مؤمنين بأن المؤسسات العريقة لا تُدار بـ "الاستثناءات"، بل بالعدالة التي تسري على الجميع.
