رئيس شعبة المواد الغذائية: قرار مرتقب بوقف المحاضر والغرامات على تجار التموين حال اكتفائهم بـ 10 ساعات عمل
كشف هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية، عن تفاصيل الاجتماع الذي عُقد أمس مع وزير التموين علاء فاروق، بحضور ممثلي الشعبة، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه تجار التموين ومنافذ جمعيتي.
رئيس شعبة المواد الغذائية: قرار مرتقب بوقف المحاضر والغرامات على تجار التموين
وأوضح الدجوي في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن الشعبة تقدمت بعدد من المطالب، من بينها مشاكل تعطل ماكينات صرف السلع التموينية، إلى جانب تنظيم مواعيد العمل داخل المنافذ، بما يضمن عدم تحميل التجار أعباء إضافية.
وأشار إلى أن وزير التموين وافق على أحد أبرز المطالب، حيث تقرر إصدار كتاب دوري اليوم يتضمن عدم تحرير محاضر ضد تجار التموين ومنافذ جمعيتي وعدم فرض اية غرامات عليهم بعد انتهاء المدة الرسمية للعمل والمحددة بنحو 10 ساعات يوميا، وذلك في إطار تخفيف الضغوط عن العاملين بالمنظومة.
وأكد أن القرار يأتي استجابة لشكاوى متكررة من التجار، ويهدف إلى تحقيق قدر من التوازن بين الالتزام بالضوابط وتيسير العمل داخل منظومة الدعم.
وعقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي البدالين التموينيين وشعبة المواد الغذائية، وذلك لبحث مختلف التحديات التشغيلية والتجارية، والعمل على وضع حلول عملية وفورية بما يضمن انتظام العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو البدالين التموينيين والشعبة أبرز المعوقات التي تواجههم، حيث تم مناقشتها بشكل تفصيلي، مع التوجيه بسرعة التعامل الفوري مع أية مشكلات طارئة، لا سيما ما يتعلق بصيانة ماكينات صرف السلع التموينية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركات البطاقات الذكية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة بكفاءة عالية ودون انقطاع.
كما تم التأكيد على انتظام توافر السلع التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة، واستمرار التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لصرف المقررات التموينية والمنحة الإضافية بانتظام، بما يسهم في تحقيق الاستقرار بالسوق وضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام.
وشدد الوزير على أهمية الالتزام بمواعيد العمل الرسمية لجميع المنافذ التموينية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لضمان انتظام صرف السلع التموينية والمنحة طوال الشهر، مؤكدًا أن الانضباط في التشغيل يعكس كفاءة المنظومة ويعزز ثقة المواطنين في مستوى الخدمات المقدمة.
كما شهد الاجتماع استعراض رؤية الوزارة لتطوير قطاع تجارة التجزئة التموينية، حيث تم عرض مشروع “Carry On “كاري أون” باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحديث منظومة التجارة الداخلية، من خلال توحيد الهوية التجارية، وتحسين تجربة المستهلك، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع وفق أحدث النماذج العالمية.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية دمج منافذ البدالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي والسيارات المتنقلة ضمن هذا المشروع القومي، بما يعظم الاستفادة من شبكة المنافذ التموينية المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي تتجاوز 38 ألف منفذ، ويسهم في التوسع في تقديم خدمات “Carry On” على نطاق أوسع، مع البدء في حصر المنافذ الراغبة في الانضمام والتطوير وفقًا لنموذج استيفاء البيانات المخصص لذلك.
