تجديد حبس عصابة سرقة الزيت الخام من إحدى شركات البترول بجنوب سيناء 15 يومًا
شهدت قضية سرقة الزيت الخام من خطوط البترول بمدينة أبو رديس، تطورات جديدة، اليوم الأربعاء، وذلك بعد قرار تجديد حبس المتهمين.
وقرر قاضي المعارضات بمحكمة طور سيناء إخلاء سبيل المتهمين الأول والثاني (ح.ع.م.م – ع.س.س.ع) بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهما، على ذمة القضية رقم 244 جنح طور سيناء لسنة 2026، إلا أن النيابة العامة استنأنفت على القرار، ليتم إلغاء إخلاء السبيل، واستمرار حبسهما لمدة 15 يومًا أخرى على ذمة التحقيق.
وفي السياق ذاته، قررت جهات التحقيق بمدينة رأس سدر تجديد حبس باقي المتهمين، وعددهم خمسة، لمدة 15 يومًا أخرى على ذمة التحقيقات، لاستكمال الاستدلالات وكشف كافة ملابسات الواقعة.
وقال محمد موسى محامي عدد من المتهمين لـ القاهرة 24، إنه تم اليوم الأربعاء عرض المتهم الأول والثاني على غرفة المشورة بطور سيناء، لتجديد الحبس، وقررت إخلاء سبيلهما على ذمة القضية بكفالة 10 آلاف لكل منهما، واستأنفت النيابة على قرار إخلاء السبيل.
وكشف أن باقي المتهمين وعددهم 5 أشخاص، تم عرضهم على محكمة رأس سدر للنظر في أمر تحديد حبسهم، إلا أنها قررت استمرار حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق، وقرر الدفاع الاستئناف.
وتعود أحداث القضية إلى 26 فبراير الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة جنوب سيناء بلاغًا من مسؤول بإحدى شركات البترول، يفيد باكتشاف ثقب بخط لنقل البترول، وتركيب وصلة غير شرعية لسحب الزيت الخام.
وبتكثيف التحريات، تم التوصل إلى تشكيل عصابي مكوّن من 8 أشخاص، من بينهم خفير بالموقع استغل طبيعة عمله وسهّل تنفيذ الجريمة، من خلال تركيب محبس خفي على خط البترول.
ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 7 متهمين، بينما لا يزال متهم واحد هاربًا، وكشفت التحقيقات أن المتهمين أعدوا خطة محكمة لسرقة الزيت الخام، حيث كانوا يستخدمون سيارة نقل “فنطاس” لنقل الكميات المسروقة.
كما تبين أنهم كانوا يهربون الزيت إلى مستودع مواد بترولية بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، تمهيدًا لبيعه في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود أجهزة الأمن لحماية مقدرات الدولة والتصدي لجرائم التعدي على خطوط البترول، خاصة مع تكرار محاولات سرقة المواد البترولية عبر تشكيلات عصابية منظمة.
ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف باقي المتورطين وضبط المتهم الهارب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتهمين.
