وزيرا الصناعة والعمل يبحثان تعزيز التكامل لتوفير العمالة الماهرة وتأمين المنشآت

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعا موسعا مع حسن رداد  وزير العمل، لبحث سبل التكامل في مجالات تشغيل العمالة الصناعية، والتدريب المهني، والسلامة والصحة المهنية، بحضور قيادات من هيئة التنمية الصناعية ومصلحة الرقابة الصناعية.

تطوير التدريب المهني ودعم القرى المنتجة

وأكد المهندس خالد هاشم أن وزارة العمل تعد شريكا استراتيجيا لتوفير العمالة المدربة، مشيرا إلى إمكانية الاستعانة بمراكز التدريب التابعة لوزارة العمل ومحطاتها المتنقلة لخدمة المناطق الصناعية.

كما بحث الوزيران التعاون في مبادرة "القرى المنتجة" ضمن "حياة كريمة"، عبر تزويد وزارة العمل بالأنشطة الصناعية والميزة النسبية لكل محافظة لتوفير برامج تدريبية تسد الفجوات المهنية وتدعم المشروعات الصغيرة.

منصة إلكترونية لتوحيد إجراءات التفتيش الصناعي

وكشف وزير الصناعة عن قرب إطلاق منصة إلكترونية لتنظيم عمل "اللجنة المجمعة للتفتيش على المنشآت الصناعية"، تهدف إلى إطلاع كافة الجهات على مستجدات التفتيش، ومتابعة التزام المصانع بخطط تصحيح الأوضاع واشتراطات السلامة والصحة المهنية.

دعم الاستثمار وضمان بيئة عمل لائقة

من جانبه، شدد حسن رداد، وزير العمل، على أهمية التنسيق لتراخيص عمل الأجانب وتلبية احتياجات المستثمرين من الكوادر الفنية، مؤكدًا استهداف الوزارة لتحقيق توازن بين ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة جاذبة تدعم استقرار المنشآت.

وأشار رداد إلى إمكانية تنظيم ملتقيات توظيف متخصصة، والاستفادة من مبادرة "التشغيل التكاملي" التي تهدف للتنسيق بين المديريات المتجاورة لتوفير فرص عمل حقيقية في القطاعات الصناعية المختلفة.