البنك المركزي يكشف أسباب ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال مارس 2026
كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 15.2% خلال مارس 2026، مقارنة بـ 13.4% في فبراير 2026، مدفوعًا بزيادة معدلات تضخم السلع الغذائية وغير الغذائية.
البنك المركزي يكشف أسباب ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال مارس 2026
وأوضح البنك أن تضخم السلع الغذائية ارتفع إلى 5.8% مقابل 4.6% في فبراير، بينما صعد تضخم السلع غير الغذائية إلى 21.5% مقابل 19.3% خلال نفس الفترة، وهو ما انعكس على وتيرة التضخم العام.
وعلى أساس شهري، سجل التضخم العام في الحضر 3.2% في مارس مقابل 2.8% في فبراير، مقابل 1.6% في مارس 2025، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 4.8% على أساس شهري.
كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 14.0% في مارس 2026 مقابل 12.7% في فبراير، نتيجة زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية والخدمات، فيما سجل التضخم الأساسي على أساس شهري 2.0%.
وعلى مستوى المناطق، ارتفع التضخم السنوي في الريف إلى 11.9% مقابل 9.7%، بينما صعد معدل التضخم لإجمالي الجمهورية إلى 13.5% مقارنة بـ11.5% في فبراير 2026.
أبرز التطورات الشهرية
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء كان المحرك الرئيسي للتضخم خلال مارس، حيث قفز تضخم السلع الغذائية إلى 4.8% مقابل 2.8% في فبراير، مسهمًا بنحو 1.74 نقطة مئوية في التضخم الشهري، مدفوعًا بزيادة أسعار الخضروات والفواكه والدواجن وبيض المائدة.
وسجلت أسعار الخضروات الطازجة زيادة بنحو 26%، والفواكه 1.7%، بينما ارتفعت أسعار الدواجن 10.4% وبيض المائدة 1.8%.
في المقابل، تراجع تضخم السلع غير الغذائية إلى 2.3% مقابل 2.8%، متأثرًا بارتفاع أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا، خاصة بعد زيادة أسعار الوقود 14.7%، ورفع تعريفة النقل 11.5%، وزيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز والغاز الطبيعي للمنازل.
كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 2%، مدفوعة بزيادة الإيجارات والإنفاق على المطاعم والمقاهي، فيما زادت أسعار السلع الاستهلاكية 0.8% نتيجة ارتفاع الملابس والأحذية ومنتجات العناية الشخصية.
أبرز التطورات السنوية
وعلى أساس سنوي، أوضح البنك المركزي أن تضخم الغذاء ارتفع إلى 5.8%، مدفوعًا بزيادة أسعار الدواجن واللحوم والمأكولات البحرية، إلى جانب ارتفاع الخضروات والفواكه الطازجة.
كما سجلت السلع غير الغذائية 21.5% مدفوعة بزيادة الخدمات والسلع المحددة إداريًا، نتيجة ارتفاع الإيجارات والنقل وأسعار الطاقة، إضافة إلى تأثير سنة الأساس.
وفي المقابل، استقر تضخم السلع الاستهلاكية عند 16.1%، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 14% مدفوعًا بزيادة الخدمات والسلع الغذائية الأساسية.
