إطلاق الإطار الوطني للمؤهلات في مصر.. هيئة اعتماد الجودة: التحول نحو التعليم القائم على المهارات وتعزيز التنافسية العالمية
أعلن الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، انطلاق مرحلة جديدة في تطوير منظومة التعليم المصري، من خلال تفعيل الإطار الوطني للمؤهلات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل حجر الزاوية للتحول من التركيز على المؤهلات التقليدية إلى تبني نظام المؤهلات المصغرة.
وأوضح عشماوي أن المؤهلات المصغرة تُعد شهادات تعليمية قصيرة المدى، تركز على اكتساب مهارات محددة خلال فترة زمنية وجيزة، بما يسهم في تحقيق الجدارة المهنية، ويكمل مسار المؤهلات الأكاديمية الطويلة مثل البكالوريوس. وأضاف أن هذا التوجه يدعم التحول نحو التعليم القائم على المهارات، الذي أصبح يحظى باهتمام عالمي متزايد، خاصة في مجالات التوظيف والتعلم مدى الحياة وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.
وأشار إلى الإعلان عن إطلاق السجل الوطني للمؤهلات المصرية عبر الإنترنت، أسوة بالدول المتقدمة، والذي يضم مختلف المؤهلات الجامعية الكاملة والمصغرة، مؤكدًا أن مصر تعد من الدول الرائدة في هذا المجال من خلال تفعيل الإطار الوطني للمؤهلات.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لجودة التعليم والاعتماد، الذي عُقد تحت عنوان: “المؤهلات المصغرة والإطار الوطني للمؤهلات.. جسور عبر الحدود”، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من القيادات التعليمية والأكاديمية وخبراء الجودة من داخل مصر وخارجها.
عشماوي: تطوير معايير الجودة وتوسيع مسارات التعليم في مصر لتعزيز التنافسية الدولية
أكد الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن الهيئة انتهت من مراجعة وتحديث معايير التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، بما يركز على جودة الأداء الفعلي بدلًا من الاعتماد على كثرة الوثائق، مشيرًا إلى تطبيق هذه المعايير بشكل تجريبي في محافظة الإسماعيلية.
وأوضح عشماوي أن العمل جارٍ على تطوير منظومة الاعتماد، بحيث يبدأ اعتماد الجامعات أولًا قبل الكليات والبرامج، إلى جانب مراجعة المعايير الأكاديمية في 25 تخصصًا، في إطار التحول نحو تطبيق ممارسات جودة حقيقية على أرض الواقع.
وأضاف أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة المراجعين، من خلال إعادة تأهيلهم وتدريبهم وفقًا للمعايير الجديدة في مختلف مراحل التعليم، لافتًا إلى الزيادة الملحوظة في أعداد المؤسسات التعليمية التي حصلت على الاعتماد خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس تزايد الوعي بأهمية الجودة في تطوير المنظومة التعليمية.
وأشار إلى أن الإطار الوطني للمؤهلات لا يقتصر على التعليم الأكاديمي فقط، بل يمتد ليشمل التعليم الفني والتقني، مع التوجه لتفعيل أربعة مسارات جديدة تشمل المسار التكنولوجي، والأزهري، والمهني، بالإضافة إلى المسار العسكري والشرطي، بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة عالميًا.
واختتم عشماوي تصريحاته بالتأكيد على أهمية التدريب المستمر للعاملين في مجال الجودة، موضحًا أن المؤتمرات وورش العمل تمثل منصة فعالة لتبادل الخبرات، وبناء قدرات المؤسسات التعليمية، والمساهمة في رسم مستقبل التعليم في مصر.
