رغم وعود هيئة الدواء.. مصدر بالصيادلة: شركات التوزيع لم تسدد مستحقات مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية حتى الآن
كشف مصدر مسؤول بنقابة الصيادلة، عن استمرار أزمة المستحقات المالية الخاصة بمرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية، رغم ما تم التوصل إليه خلال اجتماع عقد في يناير الماضي بين نائب رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر الحسيني، وممثلي شركات التوزيع والمصانع.
مصدر بالصيادلة: شركات التوزيع لم تسدد مستحقات مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية حتى الآن
وأوضح المصدر، لـ القاهرة 24، أن الاجتماع انتهى حينها إلى اتفاق يقضي بإنهاء وتسوية المستحقات المالية الخاصة بمرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية خلال شهر أبريل الجاري، إلا أن هذا الاتفاق لم يتم تنفيذه حتى الآن، ولم تشهد المنظومة أي خطوات فعلية نحو السداد أو التسوية.
وأضاف أن الأزمة ما زالت قائمة، في ظل استمرار تواصل النقابة مع هيئة الدواء المصرية، والتي أفادت بوجود تحركات واتصالات مرتقبة مع شركات التوزيع من أجل إعادة بحث آليات حل الأزمة والوصول إلى تسوية عاجلة.
وأشار المصدر إلى أن شركات التوزيع لا تزال مديونة للصيدليات بقيم مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية منذ أكثر من 6 أشهر دون سداد، وهو ما تسبب في ضغوط مالية متزايدة على الصيدليات، خاصة في ظل ارتباط هذه المستحقات بسيولة التشغيل اليومية واستمرار تقديم الخدمة الدوائية للمواطنين.
وفي يناير الماضي، أناب الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور تامر الحسيني نائب رئيس الهيئة، لرئاسة الاجتماع الموسع الذي عقدته الهيئة مع ممثلي غرفة صناعة الدواء، وعدد من قيادات شركات توزيع الأدوية، لمناقشة الموقف الحالي لتنفيذ القرار المنظم لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المصري.
وأوضحت هيئة الدواء، في بيانها، أنه تم التوافق بين الأطراف بالمنظومة الدوائية على الانتهاء من كافة إجراءات مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من حيث ارتجاع كافة العبوات بالمبادرة من الموزعين إلى المصانع بنهاية الأسبوع الجاري في 29 يناير الماضي؛ على أن تقوم المصانع بالانتهاء من الفرز والمراجعة بنهاية فبراير المقبل؛ لموافاة شركات التوزيع بقيمة الاسترداد من قبل المصانع، ويتم تعويض شركات التوزيع للصيدليات وفقا للفرز على فواتير مارس وأبريل 2026.
