أعلى من صندوق النقد.. رويترز تتوقع نمو اقتصاد مصر 4.6%
توقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر ليبلغ 4.6% خلال العامين الماليين الحالي والمقبل.
وتأتي هذه المراجعة في استطلاع أجرته رويترز بعد أن أدت التوترات الإقليمية إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الضغوط التضخمية على الاقتصاد المصري.
تراجع مؤشرات التضخم والنمو
عدل صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.2% في 2026 بدلًا من 4.7%، بينما خفض البنك المركزي توقعاته لنمو العام المالي المقبل إلى 4.9%.
ويتوقع المحللون أن يبلغ متوسط التضخم نحو 13.5% خلال العام المالي 2025-2026، متأثرًا باستمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا وتأثيرها على الأسعار المحلية.
تحديات السياحة والتحويلات الخارجية
يرى خبراء أن استمرار الصراع قد يلحق ضررًا بقطاع السياحة ويبطئ تدفق تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تراجع رسوم قناة السويس.
وأوضح محللون من بي إن بي باريبا أن أسعار الطاقة ستظل مرتفعة، ما يؤدي لتباطؤ النشاط الاقتصادي في مصر دون الدخول في انخفاض حاد.
مسار الفائدة والجنيه المصري
يتوقع المحللون أن يبطئ البنك المركزي وتيرة خفض أسعار الفائدة لتستقر عند 20% بنهاية يونيو المقبل، مع توقعات بانخفاضها إلى 17% في العام التالي.
وفيما يخص العملة، تشير التقديرات إلى انخفاض طفيف في قيمة الجنيه ليصل إلى 51.58 للدولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة بسعره الحالي البالغ 51.06 جنيه.
