رئيس الرقابة المالية الأسبق: الاقتصاد المصري يتعامل بمرونة مع تداعيات الحرب الإيرانية
أكد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، أن طول أمد الأزمات المرتبطة بالحروب يفرض تحديات غير محددة زمنيًا على الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الحكومة تعاملت مع هذه الظروف بإجراءات استباقية قائمة على المرونة.
الأزمة الحالية تختلف عن أزمات سابقة مثل جائحة كورونا
وأوضح سامي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الأزمة الحالية تختلف عن أزمات سابقة مثل جائحة كورونا، حيث لا يوجد إغلاق كامل للأنشطة، لافتًا إلى استمرار عمل قطاعات حيوية مثل السياحة وحركة قناة السويس، إلى جانب تدفقات تحويلات المصريين بالخارج، ما ساهم في دعم موارد النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن الحكومة اتجهت إلى ترشيد الإنفاق بشكل احترازي بدلًا من اللجوء لإجراءات أكثر حدة، مع الاستمرار في تحفيز النشاط الاقتصادي عبر مبادرات تمويلية، مثل دعم قطاع السياحة والمشروعات الصناعية بفوائد مخفضة، بهدف الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد.
وأكد أن المؤشرات المالية الحالية صحية، موضحًا عدم وجود ارتفاع ملحوظ في معدلات التعثر، سواء لدى الأفراد أو الشركات، ما يعكس قدرة الاقتصاد على التماسك في مواجهة التحديات.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أشار إلى أن البنك المركزي المصري فضّل التريث في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير، رغم تراجع معدلات التضخم سابقًا، وذلك تحسبًا لارتفاعات محتملة في أسعار الطاقة وتأثيرها على التضخم.
وأضاف أن الفترة المقبلة قد تشهد تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية حال استقرار الأوضاع، خاصة مع وجود صفقات استثمارية وبرنامج طروحات حكومية قيد التنفيذ، مؤكدًا أن استمرار النشاط الاقتصادي يمثل العامل الأهم في عبور المرحلة الحالية.
