وزير الاستثمار: الاقتصاد المصري يمر بلحظة محورية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
أكد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة وصفها بـ"اللحظة المحورية"، تقوم على تعزيز الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الثقة وجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضح الوزير، على هامش حفل الإفطار السنوي للغرفة الأمريكية بالقاهرة، أن الهدف من هذه الشراكة يتمثل في تسريع وتيرة الحوار مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، إلى جانب زيادة الصادرات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وأضاف، أن التحدي لم يعد مرتبطًا بامتلاك مصر للإمكانات، بل بكيفية استغلال هذه الإمكانات بصورة أسرع وأكثر كفاءة وقابلية للتنبؤ، بما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وأشار فريد، إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على ثلاث أولويات رئيسية لمعالجة التحديات القائمة على أرض الواقع، تأتي في مقدمتها الرقمنة وتيسير الإجراءات الحكومية، مؤكدًا أن الحديث عن خطط طموحة أو رؤى كبيرة لن يكون مجديًا دون معالجة المشكلات التي تواجه الشركات العاملة بالفعل.
وشدد على أن الأولوية الحالية تتمثل في حل مشكلات الشركات القائمة وتبسيط وتسريع إجراءاتها المؤسسية وقراراتها التشغيلية، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار.
تحسين القدرة على قياس المؤشرات الاقتصادية
وأوضح، أن الأولوية الثانية تركز على تحسين القدرة على قياس المؤشرات الاقتصادية بدقة، انطلاقًا من مبدأ أن ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته. ولفت إلى وجود تحديات في قياس معدل الادخار في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تحقيق معدل نمو يتراوح بين 6% و6.5% يتطلب معدل استثمار يقارب 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يستلزم تحقيق معدل ادخار مماثل.
وأضاف، أن معدل الادخار الحالي يقدر بنحو 10% فقط، ما يفرض ضرورة سد الفجوة البالغة 15% عبر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أو من خلال أدوات التمويل المختلفة.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي لرصد الأرباح المعاد استثمارها داخل الشركات العاملة في مصر، والتي لا تظهر بدقة في الوقت الحالي بسبب نقص البيانات المالية.
