وزير الاستثمار: إنشاء صناديق لدعم ريادة الأعمال والمصنعين المؤهلين وسط اهتمام مؤسسات دولية

حل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ضيفًا في مقابلة خاصة أدارها كل من عمر الصاحي، المدير العام لشركة أمازون مصر، ،سالي الجندي، المدير العام لشركة مارس إيجيبت، على هامش حفل الإفطار السنوي للغرفة الأمريكية بالقاهرة، للحديث عن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وسياسات مصر الاستثمارية والتجارية.

وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري يمر بلحظة محورية تتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز النمو المستدام، مشددًا على أهمية تسريع وتيرة الحوار لضمان تعزيز بيئة الأعمال وزيادة الصادرات وتحقيق الاستدامة، مع استغلال الإمكانات بشكل أسرع وأكثر كفاءة وقابلية للتنبؤ.

ثلاث أولويات عاجلة للوزارة

وأوضح الدكتور محمد فريد أن هناك ثلاث أولويات رئيسية تُعالج المشكلات على أرض الواقع:

الرقمنة وتيسير الإجراءات: تسريع كافة إجراءات الشركات القائمة وحل مشكلاتها المؤسسية.

قياس الاستثمار والادخار بدقة: "ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته"، والعمل على تطوير بيانات الاستثمار الأجنبي لمراقبة الأرباح المعاد استثمارها بالشركات بدقة.

تقليل التدخل في قرارات الشركات: خاصة الاندماجات والاستحواذات، بما يتوافق مع الممارسات الدولية ويستند على البيانات المالية المطلوبة.

وأشار الوزير إلى أن التدخل البشري يعد أكبر عائق هيكلي أمام تدفق رؤوس الأموال طويلة الأجل، موضحًا أن إصلاح البيئة الاستثمارية يتحقق عبر سلسلة من الإصلاحات الصغيرة المتتابعة في الأشخاص، الإجراءات، البيروقراطية، التكنولوجيا، واللوائح.

وعي السوق وتوطين التنمية

وأكد الدكتور فريد أن وعي السوق أمر بالغ الأهمية، مشيرًا إلى ضرورة توطين الاستثمارات داخل المحافظات لتوزيع التنمية الاقتصادية بشكل متوازن، ولفت إلى تركيز العمل حاليًا على خمس جهات رئيسية لحل مشكلات خدماتها، مع تبسيط إجراءات التراخيص تدريجيًا عبر الربط الإلكتروني والتقييم الفني.

استراتيجية "الاستهداف الفعّال"

أكد الوزير أن مفتاح النجاح في التجارة الخارجية هو الاستهداف الفعّال بدلًا من الرش العشوائي، من خلال:

بناء "خريطة أصحاب المصلحة" لفهم المستوردين والمنافسين والمؤثرين في الأسواق الدولية.

تحليل بيانات التجارة الخارجية لاستخراج سياسات فعالة.

رقمنة خدمات دعم التصدير (المعارض والبعثات) لتصل لكل شركة في مصر.

التعامل مع كل سوق وفق طبيعته، مثل التعليم والتعاون الأكاديمي.

دعم ريادة الأعمال من خلال إنشاء صندوق استثماري كبير بالتعاون مع صندوق مصر السيادي لدعم "رأس المال المخاطر"، بمشاركة محتملة من البنك الدولي.

وأشار الوزير إلى أن الهدف هو معالجة نقص تمويلات مراحل التوسع المختلفة للشركات (Series A، B، C) التي تضطر للانتقال للخارج للبحث عن المستثمرين.

مواجهة البيروقراطية الباردة

وصف الوزير البيروقراطية بأنها "باردة"، مضيفًا أن تأخير الإجراءات يمثل أزمة لرائد الأعمال، وأن الإصلاحات في سوق المال وقطاع التأمين تتيح الآن التفكير في أدوات جديدة مثل صناديق رأس المال المخاطر المدرجة.

رسالة حول التطورات الإقليمية

أكد الدكتور فريد أن مصر لا تسعى للاستفادة من الأزمات أو الحروب في المنطقة، وأن الأولوية الحالية هي التنفيذ الفعلي على الأرض، مع التركيز على الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ والمتابعة والقياس التي تحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الناس يوميًا.