الكهرباء توضح مصير رفع العداد الكودي حال عدم التقدم للتصالح
أوضحت هندسة كهرباء التحرير – بدر، قطاع السادات، الشؤون التجارية، أن هناك إجراءات قانونية واضحة تنظم التعامل مع المباني المخالفة، مؤكدة أن فصل التيار أو رفع العدادات قد يتم في حالات محددة تتعلق بعدم التقدم بطلب التصالح أو رفضه وعدم استكمال الإجراءات المطلوبة، وذلك ضمن جهود الدولة لضبط منظومة المرافق وتحقيق الاستخدام الآمن والمنظم للكهرباء، جاء ذلك بعد الجدل المتزايد حول ربط خدمات الكهرباء بقانون التصالح في مخالفات البناء.
الكهرباء توضح مصير رفع العداد الكودي قانونا حال عدم التقدم للتصالح؟
وأكدت هندسة كهرباء التحرير – بدر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن شركة الكهرباء، بالتنسيق مع الأجهزة المحلية والجهات المختصة، يحق لها قانونًا فصل التيار الكهربائي ورفع العداد في حالتين، هما عدم التقدم بطلب تصالح على المبنى المخالف، أو في حال تقديم الطلب ورفضه لعدم استيفاء الشروط أو المستندات المطلوبة، وعدم تدارك ذلك لاحقًا.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في ظل تشديد الحكومة على تطبيق قانون التصالح وربط خدمات المرافق بـ«شهادة التصالح»، بهدف حصر العقارات المخالفة وضمان سلامة الأحمال الكهربائية، والحد من المخاطر الناتجة عن التوصيلات العشوائية، ومنها احتمالات نشوب الحرائق.
وأضافت أن الحكومة تستهدف من هذه المنظومة أيضًا إنهاء نظام «الممارسة»، حيث أعلنت وزارة الكهرباء أن هذا النظام لا يعد بديلًا قانونيًا دائمًا، وسيتم تحويل المحاسبة إلى محاضر سرقة تيار كهربائي لأي حالة لا تتجه إلى تقنين أوضاعها.
وفيما يتعلق بآليات حماية المواطنين من فصل الخدمات، أوضحت الهندسة ضرورة سرعة التقدم بطلب التصالح من خلال المركز التكنولوجي التابع للمحافظة، والحصول على ما يفيد تقديم الطلب، حتى في حال استكمال الأوراق لاحقًا، بما يضمن الحصول على شهادة رسمية مؤقتة تُقدم لشركة الكهرباء لوقف إجراءات الفصل أو تحرير المحاضر.
كما أشارت إلى أهمية الحصول على نموذج أو شهادة تقديم طلب التصالح، والتي يمكن استخدامها لإثبات الجدية أمام شركة الكهرباء، فضلًا عن متابعة إجراءات العدادات الكودية، التي تُمنح أولوية تركيبها للحالات التي أوضاعها القانونية مستقرة أو في طريقها للتقنين.
وحذرت من أن عدم اتخاذ إجراءات التصالح قد يؤدي إلى رفع العداد القديم وصعوبة إعادة تركيبه إلا بعد تقنين الوضع، بالإضافة إلى تحرير محاضر استهلاك كهرباء قد تُحوّل إلى قضايا «سرقة تيار كهربائي» في النيابة، فضلًا عن الحرمان من بعض الخدمات الحكومية المستقبلية المرتبطة بالعقار مثل الهدم أو البناء أو التعلية.
واختتمت بأن الهدف من هذه الإجراءات ليس حرمان المواطن من الخدمات، وإنما تنظيم أوضاع العقارات المخالفة وضمان استمرار وصول المرافق بشكل قانوني وآمن، بما يحافظ على استقرار الشبكة الكهربائية وسلامة المواطنين.
