بمثابة طلاق نهائي.. حزب النور يجيز الخلع للزوجة في مشروع قانون الأحوال الشخصية
ذكر مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب النور، عددًا من الضوابط المنظمة لإجراءات الخلع، مؤكدًا أن الحكم الصادر به يُعد طلاقًا بائنًا في جميع الأحوال، مع حظر إسقاط حقوق الأطفال المتعلقة بالحضانة أو النفقة مقابل إنهاء العلاقة الزوجية.
ونصت المواد من 100 إلى 105 من مشروع القانون، على جواز اتفاق الزوجين على الخلع بالتراضي بينهما، بينما يحق للزوجة اللجوء إلى المحكمة وطلب الخلع حال رفض الزوج إتمامه بشكل ودي.
واشترط المشروع تنازل الزوجة عن حقوقها المالية الشرعية مقابل الخلع، مع إلزامها برد الصداق أو ما تم الشراء به، حتى في حال إثباته ضمن القائمة.
حزب النور يجيز الخلع للزوجة في مشروع قانون الأحوال الشخصية
وأكد مشروع القانون أن المحكمة لا يجوز لها الحكم بالخلع قبل محاولة الصلح بين الطرفين، من خلال ندب حكمين لاستكمال مساعي التسوية لفترة لا تتجاوز 3 أشهر.
كما ألزم المشروع الزوجة بالإقرار أمام المحكمة ببغضها للحياة الزوجية، وخشيتها عدم إقامة حدود الله بسبب استمرار العلاقة.
وشدد مشروع القانون على عدم جواز إسقاط حضانة الأطفال أو النفقة الخاصة بهم مقابل الخلع، باعتبارها حقوقًا مستقلة لا تسقط باتفاق الزوجين.
ووفقًا لنصوص المشروع، فإن الحكم الصادر بالخلع يكون نهائيًا وغير قابل للطعن، باستثناء الحالات المتعلقة بوجود خلل أو بطلان في الإجراءات القانونية.
يذكر أنه قد حصل القاهرة 24 على نص مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب النور إلى مجلس النواب، وبدوره أحال رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة مشكلة من لجان: الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الدينية والأوقاف، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان.
مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب النور
وقال النائب محمود تركي، المتحدث الرسمي باسم حزب النور، إن مشروع القانون الذي أعده الحزب يأتي في هذا الإطار؛ حيث يتضمن حلولًا عملية للإشكالات المتكررة في قضايا الأسرة، ويوازن بين حقوق جميع الأطراف، بما يسهم في تقليل النزاعات وتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي.
