ممثل وزارة الزراعة أمام النواب: تعديلات قانونية لمعالجة أوضاع البناء خارج الحيز العمراني
قال حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، إنه بخصوص الأماكن خارج الأحوزة العمرانية تم إضافتها بتعديلات قانون الزراعة ومشروع القانون الآن أمام مجلس الوزراء، وذلك لمراعاة حالات مثل الإحلال والتجديد والتعبئة وغيرها.
مناقشات اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
وأضاف راشد في كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات إحاطة حول معوقات تطبيق التصالح في مخالفات البناء: جميع الاستحقاقات المكلفة بها وزارة الزراعة في هذا الملف تم استيفاؤها، وهناك توجيهات بخصوص المتناثرات وتم الانتهاء منها.
وأكد أن وزارة الزراعة ليست المسئولة عن التعلية أو الارتفاعات في المباني، وذلك ردا على تساؤلات النواب حول مشكلات رخصة التعلية والارتفاع، لافتا إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء قانون مؤقت.
من جانبه قال المستشار محمد جودة، المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية، إن قانون البناء يحظر البناء خارج الأحوزة العمرانية، واستثنى حالتين منها مشروعات النفع العام وحالة السكن الخاص.
وأوضح أن التصالح في مخالفات البناء منتج لأثاره فيما يخص الحالة محل التصالح، وتابع: قانون التصالح يجيز استكمال أعمال الدور في الحالات التي اشتراها القانون كأن يكون الدور مبني وتم وضع الأعمدة، وهناك حالة أن مواطن لديه رخصة أكثر من دور وبنى دور واحد فيمكن استكمال أعمال البناء.
