مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتحديد اختصاصات نواب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحديد اختصاصات نواب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتحديد اختصاصات نواب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج

ونص مشروع القرار على أن يتولي السفير محمد أبوبكر صالح فتاح، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشئون الافريقية، في إطار اختصاصات الوزارة، مباشرة الاختصاصات الآتية: متابعة الإطار الاستراتيجي للعلاقات المصرية الأفريقية فيما يتصل بتنسيق مشاركة الجهات والوزارات الفنية الوطنية في تنفيذ توجيهات السياسة الخارجية إزاء القارة، بالتنسيق مع القطاع الخاص ومراكز الفكر والأبحاث المصرية المعنية بالشأن الأفريقي، وبما يسهم في تعزيز أوجه وأشكال مشاركة مختلف كيانات الدولة المصرية في تنفيذ توجهات السياسة الخارجية إزاء القارة اتساقًا مع الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية.

كما تتضمن الاختصاصات متابعة التنسيق الدوري بين قطاعات الوزارة فيما يتعلق بالشأن الأفريقي، بما يحقق التكامل والتناغم والفاعلية اللازمة في تحركات وإسهامات الوزارة في تنفيذ سياسات الدولة المصرية وتحقيق مصالحها المختلفة في القارة الأفريقية، هذا فضلا عن رئاسة اجتماعات مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية المشكل بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 959 لسنة 2013، وذلك حال غياب الوزير أو بناء على تكليف منه، وكذا تولي المهام الإشرافية على مركز القاهرة الدولي للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، ومنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، وكذا رفع تقارير دورية للعرض على الوزير في الموضوعات محل الاختصاصات الواردة في هذا القرار.
كما نص مشروع القرار على أن تتولى الدكتورة سمر محمود عبد الواحد الأهدل، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للتعاون الدولي، في إطار اختصاصات الوزارة، مباشرة الاختصاصات الآتية: متابعة الإطار الاستراتيجي لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمنظمات التمويلية الدولية والإقليمية، وعلى الأخص فيما يتعلق باقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية وإجراء المفاوضات المتعلقة بها، وكذا فيما يتعلق بمتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية.

كما تتضمن الاختصاصات متابعة التنسيق الدوري مع مختلف قطاعات الوزارة المعنية بإعداد الاتفاقيات الثنائية والإقليمية في مجال التعاون الاقتصادي والمساعدات الفنية، واتفاقيات القروض والمنح والضمانات المالية، وكذا اتفاقيات جدولة ومبادلة الديون مع حكومات الدول الأجنبية والهيئات التابعة لها، فضلًا عن متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المعونة الانمائية الممولة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وغيره من الجهات المانحة، بالإضافة إلى رفع تقارير دورية للعرض على الوزير في الموضوعات محل الاختصاصات الواردة في هذا القرار، على أن تتضمن التقارير مؤشرات الإنجاز وأية معوقات متعلقة بهذه الموضوعات، والحلول المقترحة لتجاوزها.