فيتش: التصنيف الائتماني لمصر عند B وتوافر سيولة النقد الأجنبي المحلية
أفادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بأن مرونة سعر صرف مصر ساعدت على استيعاب تأثير التدفقات الرأسمالية الخارجية المعتدلة على احتياطياتها من العملات الأجنبية، مما عزز مصداقية السياسات وقلل من آثار الحرب الإيرانية على التصنيف السيادي «B»/مستقر.
وترى فيتش أنه لم يكن واضحًا ما إذا كانت السلطات ستسمح بهذا القدر من انخفاض قيمة العملة استجابةً لصدمة خارجية، نظرًا لاستخدامها التاريخي لسعر صرف مستقر كركيزة أساسية لسياساتها.
الحرب الإيرانية
وقد انخفض سعر الصرف بنحو 10% مقابل الدولار الأمريكي منذ أواخر فبراير/شباط، في أعقاب تدفقات رأسمالية خارجية من غير المقيمين تُقدَّر بأكثر من 10 مليارات دولار أمريكي. ولم يتدخل البنك المركزي المصري لدعم العملة، مما ساعد على الحفاظ على احتياطيات العملات الأجنبية واستقرار استخدام الدولار في السوق المحلية.
كما تم تعزيز مصداقية السياسة من خلال الحفاظ على إعدادات السياسة النقدية الضيقة إلى حد ما لفترة طويلة، مع سعر فائدة حقيقي للسياسة (بعد تطبيقها) بنسبة 4٪ في أبريل، بمتوسط 8٪ في الأشهر الـ12 الماضية، ومن خلال زيادة أخرى في أسعار الوقود المُدارة.
وانخفض صافي الأصول الأجنبية المجمعة للبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي بمقدار 7 مليارات دولار أمريكي خلال الشهرين المنتهيين في 1 أبريل، ليصل إلى 22 مليار دولار أمريكي (منها حوالي ملياري دولار أمريكي نتيجة انخفاض سعر الذهب). ومع ذلك، لا يزال هذا الرقم أعلى بمقدار 16 مليار دولار أمريكي مما كان عليه في نوفمبر 2024 عندما رفعت وكالة فيتش تصنيف مصر إلى «B». وقد حافظت الاحتياطيات الدولية الصافية على استقرارها عند 53 مليار دولار أمريكي في نهاية أبريل، كما أن سيولة النقد الأجنبي المحلية وفيرة، دون أي تباين بين أسعار الصرف الموازية والرسمية.
تتمثل المخاطر الإضافية الرئيسية الناجمة عن الصراع الإيراني في الشؤون المالية الخارجية لمصر، في سيناريوهنا الأساسي، الذي نفترض فيه إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيًا في شهر يوليو تقريبًا، نتوقع انخفاض إجمالي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 50 مليار دولار أمريكي بنهاية السنة المالية المنتهية في يونيو 2027 (السنة المالية 27)، أي ما يعادل أربعة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع المتوسط في السيناريو «ب». في حال استمرت الحرب في المنطقة لفترة أطول مما نتوقع، فإن ذلك سيؤثر بشكل معتدل على الشؤون المالية الخارجية لمصر، ومعدل التضخم، وبدرجة أقل على المالية العامة، ويعود ذلك أساسًا إلى عجزها التجاري الكبير في قطاع الطاقة.
وتتأثر التحويلات المالية بأي انخفاض من دول مجلس التعاون الخليجي، التي تمثل الجزء الأكبر من الإجمالي. ومع ذلك، يبدو أنها ظلت مستقرة منذ بداية الحرب، وارتفعت بنسبة 30% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2026، لتصل إلى 22 مليار دولار أمريكي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. نظرًا للأهمية الاستراتيجية لمصر، لا نتوقع أي انخفاض ملحوظ في الدعم الثنائي من دول مجلس التعاون الخليجي الشريكة، بما في ذلك تقليص الاستثمارات الأجنبية المباشرة الكبيرة أو سحب ودائعها لدى البنك المركزي المصري.
كما تواجه إيرادات السياحة مخاطر إضافية، على الرغم من أنها ظلت حتى الآن قوية نسبيًا، وتتوقع وكالة فيتش أن يعوض بعض الإحلال الإقليمي جزئيًا ضعف الطلب من الأسواق الغربية. في سيناريوهنا الأساسي، ستتعافى إيرادات قناة السويس، المتدنية أصلًا، ببطء فقط، مما يخفف من حدة أي تراجع إضافي.
ساهم ضعف العملة وارتفاع أسعار الطاقة وتخفيضات دعم الوقود في مارس في ارتفاع التضخم إلى 14.9% في أبريل، من 11.9% في يناير، وكان تضخم الخدمات أعلى من ذلك. تتوقع فيتش أن يظل التضخم مرتفعًا طوال فصل الصيف، قبل أن ينخفض تدريجيًا إلى متوسط 12% في السنة المالية 2027، أي أكثر من ضعف متوسط التصنيف «B» البالغ 5%. كان نمو الناتج المحلي الإجمالي قويًا في الربع الثالث من السنة المالية 2026، بنسبة 5%، وبلغ متوسطه 5.2% في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2026. نتوقع تباطؤ النمو إلى 4.4% في السنة المالية 2027، وهو معدل أقل من المتوسط، نتيجة ضعف الطلب المحلي.
وقد عوّض النمو القوي في الإيرادات الضريبية (بزيادة قدرها 29% حتى الآن في هذه السنة المالية، مدعومًا بزيادة العمل الرسمي) آثار التدابير المالية الطارئة الإضافية التي طُبّقت استجابةً للحرب، مع توقع بقاء عجز الموازنة العامة قريبًا من 7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026. ونتوقع انخفاض الدين العام إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2027، مقارنةً بـ81% بنهاية السنة المالية 2025. وتُعد نسبة فوائد الدين إلى الإيرادات مرتفعة بشكل استثنائي، إذ تقارب 60%، لكنها ستنخفض بشكل ملحوظ مع بدء تطبيق خفض أسعار الفائدة، على الرغم من التوقف المتوقع في دورة خفض أسعار الفائدة. ولا تزال ظروف التمويل المحلي مدعومة بوفرة السيولة في القطاع المصرفي، في حين يُخفف برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي من مخاطر التمويل والسياسات العامة.
