مشروع قانون بالبرلمان يقضي بالسجن 5 سنوات وغرامة 10 ملايين جنيه عند استيراد عوامل ميكروبية دون موافقة
يناقش مجلس النواب، الاثنين المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية، والطاقة والبيئة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
ونص مشروع القانون على حظر استيراد أي جهاز أو معدة مخصصة للاستخدام في الأبحاث المتعلقة بالأنشطة البيولوجية إلا بعد الحصول على موافقة المجلس المختص.
كما تضمن المشروع عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات لكل من أتلف عمدًا وثائق تتعلق بأسرار الأمن والأمان البيولوجي، إلى جانب فرض غرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه على كل من استورد أو أدخل أي عوامل ميكروبية إلى مصر بالمخالفة لأحكام القانون.
كما تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، المقرر انعقادها يوم الاثنين المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سحر صدقي بشأن سياسة الحكومة في توصيل الغاز الطبيعي إلى القرى.
توصيل الغاز الطبيعي للقرى
ويستهدف طلب المناقشة الوقوف على جهود الحكومة في التوسع بمشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمناطق الريفية والقرى، في إطار خطط الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية.
