الزراعة تعلن ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة الأسمدة المغشوشة ومجهولة المصدر بالمنوفية
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نجاح حملة مكبرة من مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، بالتعاون والتنسيق المشترك مع الإدارة العامة لمباحث التموين، في ضبط مصنع عشوائي يعمل بدون ترخيص بناحية قرية كفر عشما، يقوم بخلط وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية مستخدمًا أسماءً وعلامات تجارية وهمية وغير مسجلة.
يأتي ذلك في إطار تكليفات علاء فاروق بتكثيف الجهود الرقابية لحماية الثروة النباتية، ومواجهة كافة صور الغش والتلاعب بمدخلات الإنتاج الزراعي التي تمس الأمن الغذائي القومي بجميع المحافظات، وبمتابعة من الدكتور أحمد عضام.
وشكلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المهندس محمد عزت، لجنة مشتركة من مسؤولي الرقابة والمخصبات بمديرية الزراعة ومباحث التموين، حيث تبين قيام المسؤول عن المصنع بإدارة المنشأة لخلط وتعبئة مخصبات زراعية مجهولة المصدر وتحمل بيانات تجارية وهمية غير مقيدة بسجلات وزارة الزراعة، واستخدام ملصقات مزيفة، مما يعد غشًا تجاريًا صريحًا ومخالفة لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.
"الزراعة" تُعلن ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة الأسمدة المغشوشة
وتحفظت اللجنة على كميات كبيرة من المواد والمعدات تشمل خلاطات ومطاحن، وماكينات خياطة للتعبئة، وموازين مخصصة لتجهيز المنتج النهائي، فضلًا عن كميات من الأسمدة المعبأة والمعدة للبيع، شملت كبريتات كالسيوم وفوسفوريك أسيد وسلفات مغنيسيوم، معبأة في شكائر تحمل بيانات مضللة للمزارعين، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الشكائر والعبوات الفارغة الجاهزة للتعبئة، واستيكرات لشركات وهمية ومحلية وأجنبية، بالإضافة إلى كميات كبيرة من البودرة والمواد الخام مجهولة التركيب الكيميائي.
وسحبت اللجنة عينات ممثلة من الأسمدة والمخصبات المتواجدة لإرسالها إلى المعامل المختصة بوزارة الزراعة للوقوف على مدى صلاحيتها وتحليل مكوناتها بدقة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وتوجيه تهم إدارة منشأة بدون ترخيص، والغش التجاري، وتداول مخصبات غير مسجلة بالوزارة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لإعمال شؤونها واستكمال التحقيقات.
وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار حملاتها الرادعة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والرقابية بكافة المحافظات، لضرب مصانع "بير السلم" وملاحقة المتلاعبين بمدخلات الإنتاج الزراعي، مشددة على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية لحماية الفلاح المصري والاقتصاد القومي للبلاد.
